لانزاروت.. المغرب يدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين

وأكد نائب رئيس مجلس النواب، عبد المجيد الفاسي الفهري، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلماني جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.، أنه "من الضروري مضاعفة الجهود لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة المهاجرين وضمان سلامتهم طوال مسارهم".

وأوضح  الفاسي الفهري، الذي مثل في هذا الاجتماع رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، رشيد الطالبي العلمي، أن المغرب كثف جهوده لتأمين حدوده، مع احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن إدارة الهجرة "لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية فقط"، مسلطا الضوء على أهمية الاستثمار في آليات الهجرة القانونية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن، وخلق فرص للشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر تأثرا بهذه التدفقات.

وأضاف الفاسي الفهري أن "إدارة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لا يمكن أن تتم دون رؤية مشتركة وحلول جماعية تجعل من الهجرة محركا للتنمية المستدامة وعاملا للتقارب بين الأمم".

وأوضح أنه "عندما تدار الهجرة بشكل جيد، يمكن أن تصبح رافعة للتنمية من خلال المساهمة في خلق الثروات، وتبادل المهارات، وتعزيز التقارب بين الشعوب".

وفي السياق ذاته، سلط  الفاسي الفهري الضوء على "المقاربة الواقعية والإنسانية" التي يعتمدها المغرب في إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أن السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء ترتكز على حماية حقوق المهاجرين ومكافحة شبكات تهريب البشر.

وأضاف أن "المقاربة المغربية لا تقتصر فقط على إدارة تدفقات الهجرة، بل تسعى أيضا إلى تعزيز الروابط مع الشركاء الأوروبيين والأفارقة لبناء شراكات قوية قائمة على مشاريع تنموية مشتركة".

وأشار إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى تقديم بدائل اقتصادية للسكان في مناطق انطلاق تدفقات الهجرة، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وريادة الأعمال للشباب، موضحا أن المغرب نفذ أيضا سلسلة من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين على ترابه الوطني وتوفير إطار حياة كريم لهم يعتمد على الإدماج الاجتماعي.

وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب استضاف عام 2018 المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في مدينة مراكش، والذي شكل "علامة فارقة في التعاون العالمي في مجال الهجرة ويعكس قناعة المغرب بأن إدارة الهجرة يجب أن تكون جماعية وإنسانية وقائمة على مبادئ التضامن واحترام حقوق الإنسان".