مجتمع
تعرف على شروط وكيفية الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة
14/02/2025 - 15:18
حليمة عامر
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، يحدد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليها، و تؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحسب المصدر ذاته، التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلاغ لها، أنه "في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة".
وأوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يرمي إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية ت منح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
ويحدد المرسوم معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وإحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة.
شروط
ينص المرسوم على أنه للحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، يجب الخضوع لتقييم الإعاقة، الذي يشمل تحديد طبيعة القصور أو الانحصار، وتقييم مدى المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
وتحدد المعايير الطبية والاجتماعية المعتمدة في هذا التقييم بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ينص المرسوم على إحداث منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تتولى تدبيرها السلطة الحكومية المكلفة بهذا المجال. وتعالج عبر هذه المنصة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا للقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
إجراءات تقديم الطلب
وفقا للإجراءات التي حددها المرسوم، يتم تقديم طلب الحصول على البطاقة عبر المنصة الإلكترونية من قبل المعني بالأمر أو نائبه الشرعي، مرفقا بسند الإقامة بالنسبة للأجانب، وصورة فوتوغرافية حديثة، ووثيقة تثبت تسجيل المعني بالأمر في السجل الوطني للسكان.
ويخضع الشخص المعني لتقييم القدرات الذي تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي، استنادا إلى تقرير طبي.
ويحق للجنة استدعاء المعني بالأمر عند الضرورة لإجراء تقييم إضافي بحضور والديه أو أحد أقاربه.
وعند انتهاء تقييم القدرات، تسجل اللجنة النتائج ضمن "ملف تقييم القدرات"، الذي يتم إنشاؤه عبر المنصة الإلكترونية وفق نموذج يحدد بقرار مشترك.
إلى جانب ذلك، يخضع الشخص المعني لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، الذي يجريه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية المختصة.
ويتم استدعاء الشخص لإجراء هذا التقييم بجميع الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية، في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقييم القدرات. ويسجل المساعد الاجتماعي نتائج التقييم ضمن "ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط".
بعد استكمال هذه الإجراءات، يحصل مقدم الطلب على وصل بإيداعه، يمكن تحميله من المنصة الإلكترونية.
دور اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة
أكد المرسوم على أن تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة، تتولى دراسة الطلبات وإبداء رأيها بشأن منح البطاقة، كما يمكنها تحديد احتياجات الشخص وفق طبيعة إعاقته ودرجتها.
ويرأس اللجنة الإقليمية عامل العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، والصحة، والشغل والتكوين المهني، والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويجوز لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية. وتسند كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وبعد التداول، تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة قرارا بمنح البطاقة بناء على رأي اللجنة الإقليمية، ويتم إشعار المعني بالأمر بجميع الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية.
مدة صلاحية البطاقة والتجديد
تتضمن البطاقة مكونا رقميا يقرأ بواسطة أجهزة ملائمة، لتمكين الاطلاع على البيانات غير الظاهرة. وتحدد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية تجديدها عند انتهاء مدتها.
يمكن تقديم طلب التجديد قبل شهرين على الأقل من انتهاء صلاحية البطاقة، وفق نفس الإجراءات المتبعة في الطلب الأول.
التصريح بالتغييرات
ألزم المرسوم صاحب البطاقة بإبلاغ السلطة الحكومية المختصة بأي تغيير يطرأ على عناصر تقييم القدرات أو المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، وذلك في غضون عشرة أيام من حدوث التغيير.
وفي هذه الحالة، يجوز للسلطة الحكومية المعنية دعوة الشخص لتقييم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الإجراءات المعتمدة.

مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
سياسة