المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية.. إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية"

ويرتقب أن تشكل هذه النسخة علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030.

وتميز افتتاح هذا المؤتمر بإعلان وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية"، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 500 ألف دولار، وستسلم في جميع النسخ القادمة من المؤتمر.

وترمي هذه التظاهرة، التي تستضيفها المملكة من 18 إلى 19 فبراير 2025، إلى تقييم المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية.

وتنظم هذه النسخة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020.

وفي كلمة له خلال بداية أشغال هذا الحدث، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حوادث السير تشكل معضلة لاتزال تهدد الصحة العمومية في جميع بلدان العالم، باعتبارها إحدى الأسباب الرئيسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، مبرزا أن هذه الظاهرة تتسبب سنويا عبر العالم في مصرع ما يقارب 1,2 مليون شخص، وإصابة حوالي 50 مليونا آخرين.

وأشار إلى أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، وهو ما دفع المملكة منذ 1977 إلى إحداث "اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير"، ثم "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية" سنة 2020، إضافة إلى اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004، ما مكن من إنقاذ حياة أكثر من 13 ألف شخص، وآلاف المصابين.

ومن جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في كلمة مسجلة موجهة للمؤتمر، على أهمية هذا الحدث الذي يهدف إلى خلق دينامية داعمة للرؤية الجديدة للتنقل الآمن والمستدام، من أجل الخروج بإعلان موجه نحو المستقبل قادر على إرساء الأسس لإجراءات جديدة للسلامة الطرقية، موجها الشكر للمغرب على حسن استضافة هذا الحدث البارز.

وإضافة إلى الجانب التوعوي أشار المتحدث ذاته إلى ضرورة العمل على تحسين النقل العمومي وتعزيز البنيات التحتية الحضرية المخصصة لراكبي الدراجات والراجلين من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية عبر العالم.

ويجمع هذا المؤتمر أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.