مجلس المنافسة يعد بتوضيح حقيقة أرباح شركات المحروقات

وأوضح رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام، الذي نظم بالرباط اليوم الثلاثاء 18 فبراير، أن تلك الأرباح ستظهر المستوى الذي وصلت إليه مقارنة بفترة الأزمة الصحية وما قبلها.

وأكد على أن السعر المعتمد بعد تحرير سعر البنزين والغازول يتضمن من بين تحملات أخرى، الرسوم المستحقة للدولة والتي تمثل حوالي 40 في المائة من ذلك السعر، مرجحا أن تتراوحالأرباح في اللتر الواحد بين 40 و50 سنتيما.

وفي انتظار ما سيكشف عنه المجلس في يونيو المقبل بعد تمحيص الأرباح الصافية لتلك الشركات، يؤكد رحو أن المقارنة بين أرباح الشركات قبل تحرير الأسعار وبعده ليس بالأمر السديد.

وأوضح أنه عندما كانت أسعار البنزين والغازوال مدعمة عبر صندوق المقاصة، كانت أرباح الشركات مضمونة من قبل الدولة، بينما أضحت بعد التحرير خاضعة للتقلبات التي تعرفها السوق العالمية والتكاليف التي تتحملها الشركات، بما في ذلك المرتبطة بالمخاطر.

وأكد أن شركات المحروقات أضحت أكثر حرصا على زيادة أو خفض الأسعار تبعا لحركة الأسعار في السوق الدولية، بعدما كانت في السابق تسارع إلى زيادة الأسعار عندما ترتفع في السوق الدولية وتتأخر في خفضها عندما تنخفض في تلك السوق.

وكان مجلس المنافسة خلص إلي ارتكاب تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

ودأب المجلس في القترة الأخيرة على إصدار تقارير تتبع تعهدات تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، بعدما فرض عليها في نونبر من العام ما قبل الماضي، أداء غرامة بـ1,8 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع تلك الشركات التي سبق للمجلس تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة

وعاد رحو اليوم الثلاثاء لتوضيح خلفيات تلك الغرامة، التي أكد أنها مثلت جزء مهما من أرباح تلك الشركات، مشددا على أنه تم تفادي فرض غرامة ثقيلة من شأنه أن تفضي إلى توقيف نشاط تلك الشركات، بما لذلك من تداعيات على العرض من المحروقات في السوق المحلية.