الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد قواعد استيراد الأغذية الزراعية

وكشفت المفوضية الأوروبية عن مخطط جديد لقطاع مستاء منذ أمد طويل من نهج بروكسل الليبرالي تجاه التجارة، رغم استحواذه على ثلث ميزانية الاتحاد.

نظم المزارعون احتجاجات العام الماضي على الأعباء التنظيمية، وتقلص الإيرادات، وما يرونه منافسة غير عادلة من أطراف أجانب يلتزمون بمعايير أقل تقييدا.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للإصلاحات رافاييل فيتو في مؤتمر صحافي إن "الرؤية للزراعة والأغذية" هي "استجابة قوية لهذه الدعوة للمساعدة"، في إشارة إلى الاحتجاجات.

ولضمان عدم تعرض القطاع الزراعي إلى "ضرر تنافسي"، ستسعى المفوضية إلى "توحيد معايير الإنتاج المطبقة على المنتجات المستوردة بشكل أقوى"، حسبما جاء في النص.

ستحرص بروكسل على عدم السماح بعودة "أكثر المبيدات الحشرية خطورة المحظورة في الاتحاد الأوروبي لأسباب صحية وبيئية" من خلال المنتجات المستوردة.

ويحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل استيراد الأغذية التي تتجاوز حدا معينا من بعض المبيدات الحشرية التي لا يستطيع المزارعون في الاتحاد الأوروبي استخدامها بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء.

وأوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن السياسة الجديدة ستسعى إلى توسيع القيود لتشمل معايير الإنتاج.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة كريستوف هانسن في مقابلة "مزارعونا يعانون من خسائر في المحاصيل لأنهم توقفوا عن استخدام هذه المبيدات"، لكن المنافسين في البلدان الأخرى لا يعانون من ذلك، ووصف النتيجة بأنها "منافسة غير عادلة".

لا تحدد خريطة الطريق المنتجات أو البلدان التي قد تتأثر.

وقد يؤدي احتمال فرض قيود على الواردات إلى إثارة القلق في الخارج على خلفية النزاعات التجارية التي تلوح في الافق.

وقال هانسن "من الواضح أنه يمكننا القول إن هذا يشكل حاجزا أمام التجارة، هكذا سيكون تفسير بعض الدول الثالثة لهذا الأمر".

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع أن المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا قد تكون مستهدفة، بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية إضافية قد تطال صادرات أوروبية.