بوريطة متحدثا عن الشراكة : الاتحاد الأوروبي مطالب بترجمة الأقوال إلى أفعال

وقال بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دخلت مرحلة مفصلية، داعيا الأوروبيين إلى إثبات الالتزام بها بالأفعال وليس الأقوال التي تصدر عن بروكسيل والعواصم الأوروبية.

وطالب المسؤول المغربي، الاتحاد الأوروبي بترجمة الأقوال إلى أفعال وإشارات تؤكد الدفاع عن الشراكة ضد كل أفعال الابتزاز القانوني والاقتصادي التي تعاني منها، مشددا على أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي تقديم إشارات وحلول عملية يجيب عبرها على التساؤلات والتحديات التي تواجه الشراكة، مؤكدا على أن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لإيجاد الحلول.

وشدد على أن المغرب ملتزم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي يؤكد على أنها لن تكون على حساب الخطوط الحمراء، حيث ذكر بخطاب جلالة الملك محمد السادس في خطاب السادس من نونبر الجاري،  بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث أكد جلالته على أن " الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية".

وتأتي مطالبة المغرب الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية لتوضيح موقفه من الشراكة، بعدما كانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكدت في أكتوبر الماضي، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

فقد شددت الوزارة في في بلاغ لها عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، على أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و"البوليساريو" المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات"، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على "جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".

وفي إطار هذا الزخم، تضيف الوزارة، "سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة".

من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني".

وبحسب البلاغ، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية".

في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، "يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".