دورة تكوينية أمنية حول حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين بالمغرب

ووفقا لبلاغها الصحفي، تهدف هذه الدورة التي ستنطلق يوم الاثنين 24 فبراير، إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين في المغرب، وفقًا للاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة.

وتمثل هذه الدورة الأولى من نوعها ضمن هذه الشراكة، حيث توفر للمشاركين فرصة مناقشة التحديات التي تواجه حماية المهاجرين والمهاجرات، واستكشاف سبل تطوير الممارسات الفضلى بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.

وستتوزع محاور الدورة على مواضيع رئيسية، أبرزها الإطار المرجعي للهجرة، الاتفاقيات الدولية وتفاعل المغرب معها، حماية الأشخاص الأجانب في المغرب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وستعرف الدورة مشاركة 20 ضابطًا وضابطة مكلفين بإنفاذ القانون.

ويأتي هذا التكوين في سياق تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي الموقعة بين المدير العام للأمن الوطني، ولمراقبة التراب الوطني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 14 شتنبر 2022، والتي تهدف إلى ترسيخ احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني وتعزيز التكوين في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى دمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية والتكوينية للأمن الوطني، مما يجعلها مرجعًا لمهام موظفي الأمن المكلفين بإنفاذ القوانين، كما تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الأمنية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.