دونالد ترامب يستضيف قمة للعملات الرقمية في البيت الأبيض

وسيجتمع قادة ومستثمرون في القطاع بعد ظهر الجمعة مع أعضاء مجموعة العمل الرئاسية المعنية بالأصول الرقمية برئاسة مستشار الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة ديفيد ساكس.

ومن بين المدعوين أيضا إلى القمة التوأم كامرون وتايلر وينكلفوس، مؤسسا منصة "جيميناي" بالإضافة إلى براين أرمسترونغ من "كوين بايز" ومايكل سايلور، رئيس شركة "مايكروستراتيجي" لاستثمار البيتكوين.

وسيستضيف الرئيس الجمهوري "قمة العملات المشفرة" التي لم يعلن جدول أعمالها، ومن المتوقع أن يلقي خطابا.

وخلال حملته الرئاسية الأخيرة، بدّل دونالد ترامب موقفه من العملات الرقمية بعدما كان مناهضا لها.

حتى أنه دعم منصة تبادل "وورلد ليبرتي فاينانشل" ثم أطلق عملته الإلكترونية الخاصة "ترامب" منتصف يناير، ما أثار اتهامات بتضارب المصالح خصوصا بعدما ساهمت صناعة العملات المشفرة بأكثر من 100 مليون دولار في حملة ترامب.

حتى أن الملياردير دعا أحد مؤسسي "وورلد ليبرتي فاينانشل" للمشاركة في القمة.

وقبل انعقاد القمة، فتح ترامب أفق العملات الرقمية بشكل كبير، وعيّن بول أتكينز، أحد مؤيدي هذه الأصول المالية، رئيسا للهيئة التنظيمية للأسواق المالية.

وتحت إدارته، تخلت هيئة الأوراق المالية عن الإجراءات القانونية ضد أسماء كبيرة مثل منصتَي "كوين بايز" و"كراكن" اللتين أطلقتا خلال عهد جو بايدن المنتقد بشدة للعملات الرقمية.

- "لحظة محورية" -

والخميس، وقّع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ستنشئ الحكومة الأمريكية بموجبه "احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين" يشمل حوالى 200 ألف من هذه العملة ضبطتها محاكم أمريكية.

وفي هذه المناسبة، قارن ساكس هذا الصندوق العام الجديد الذي تبلغ قيمته حوالى 17,5 مليار دولار بالأسعار الحالية، باحتياطيات الذهب الأمريكية.

يعد هذا الاحتياط "واحدا من أهم رسائل الدعم التي شهدتها الصناعة على الإطلاق"، وفق جايكوب فيليبس من "لومبارد فايننس"، وهي شركة مالية متخصصة في العملات المشفّرة.

وأوضح "أعرف رواد أعمال وفرقا عادوا إلى الولايات المتحدة، بعدما شجعهم التغيير في البيئة التنظيمية".

وقالت إليتسا تاسكوفا، مديرة المنتجات في منصة الخدمات المالية للعملات المشفرة "نكسو"، إن قمة الجمعة "تمثل لحظة محورية لصناعة الأصول الرقمية".

وأضافت أن "القرارات المقبلة للحكومة ستكون حاسمة" فيما رأت أن فريق ترامب "يضع الأسس لإطار مناسب للنمو وأكثر إنصافا للجهات الفاعلة".

ويفترض أن يقر الأمر التنفيذي الكونغرس حيث ما زالت العديد من النصوص التنظيمية التي قدّمت خلال العامين الماضيين عالقة.