اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.. المغرب مستعد لتقاسم تجربته في مجال رقمنة الأنظمة الإحصائية مع البلدان الإفريقية

وذكر الفايز، في كلمة له خلال اجتماع للخبراء ضمن أشغال الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، بإنجاز المغرب خلال العام الماضي لإحصاء مرقمن بشكل كامل، مشيرا إلى أن المملكة تؤمن إيمانا راسخا بأهمية تقاسم متبادل للمبادرات والخبرات بين البلدان الإفريقية.

وشدد على أن المغرب يجدد التأكيد على استعداده للتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا وشركائها من خلال تقاسم تجربتها في الدراسات الاقتصادية ورقمنة الإحصاءات والدراسات الاستقصائية الإحصائية.

وفي معرض تطرقه إلى تطور القطاع الإنتاجي في البلدان الإفريقية، سلط الفايز الضوء على غياب بيانات دقيقة حول الاستثمارات وعوائدها، و حول القطاعات وطاقتها الاستيعابية، وكذا حول خرائط الفرص التي يوفرها كل إقليم بمختلف بلدان القارة.

وأضاف أنه ومن أجل توضيح أهمية هذه البيانات، تم إجراء دراسة بالمغرب لتسليط الضوء على استقطاب القطاع الإنتاجي، موضحا أن هذه الدراسة حددت قطاعات ذات إنتاجية عالية وأخرى منخفضة الإنتاجية.

وبخصوص الشق المتعلق بالاستثمار، أبرز الفايز أن المغرب أنجز، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا-فرع شمال إفريقيا، دراسة حول تأثير التشوهات الاقتصادية وسوء تخصيص الموارد في قطاع التصنيع، لافتا إلى أن نتائج هذه الدراسة سلطت الضوء على المكاسب الممكن تحقيقها بإزالة هذه التشوهات من قطاع التصنيع، الذي يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة على مستوى الإنتاجية والتنافسية.

كما أكد، فيما يخص الإنتاج الإحصائي في البلدان الإفريقية، أن إنتاج بيانات منسقة ومفصلة وذات صلة لا زال يشكل أحد أبرز التحديات، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في بناء قاعدة بيانات حول أهداف التنمية المستدامة لم تسفر الجهود المبذولة عن إرساء قاعدة بيانات منسقة ومفصلة وقابلة للاستخدام حول المؤشرات الاقتصادية للبلدان الإفريقية.

وشدد في هذا السياق على أن انخراط البلدان في هذه العملية، لا سيما من خلال الرقمنة المتقدمة، أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية وإنجاح الاندماج الاقتصادي الإقليمي بالقارة الإفريقية.

وتنعقد هذه الدورة الـ57، التي يتولى المغرب رئاستها، تحت شعار "المضي قدما في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترح لإجراءات استراتيجية تحويلية"، وتتناول أيضا قضايا الرقمنة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتحول الطاقي.