القضاء الفرنسي يعلن عدم أهلية مارين لوبن للترشح ويدينها بالاختلاس

كذلك حكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".

كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.

وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.

وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".

وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".

وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "ص دم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصد ق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".

أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".

وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "اكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".

وانعقد بعد ظهر الاثنين اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.

وستلقي لوبن كلمة في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ويعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.

وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.

وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".

وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق.

ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.

ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

 وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقر بة أن طريقها إلى الانتخابات معقد.

 وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيرا في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي أدين لإدلائه بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وتوفي في السابع من كانون الثاني/يناير.

 وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.

 ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.

 وما زالت مكافحة الهجرة في صلب برنامج حزب التجمع الوطني، وما زال "التهديد الإسلامي" محور خطاباته، لكن تراجعت لوبن عن الانسحاب من منطقة اليورو.

 ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.

 ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.

 وفي هينان بومون (شمال)، معقل مارين لوبن، ندد سكان تحدثت إليهم وكالة فرانس برس بقرار "سياسي".

 وقالت ستايسي تاكيه (28 عاما) الباحثة عن عمل "إنه أمر سيئ حقا ... لا أعتقد أنه من المنطقي أن ت عاقب على هذا".

 واعتبرت كارين غروليز (56 عاما) وهي ممرضة أنه "أمر مخز  لأنها كانت تحظى بموقع قوي ... ولن تتمكن من الترشح ... لا يريدونها أن تصبح رئيسة وهذا كل ما في الأمر".

 وعلى مدى ثمانية أسابيع في الخريف الماضي، مثل تسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي السابقين من حزب التجمع الوطني بينهم مارين لوبن أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصا بتهمة استحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

 وواصلت لوبن خلال المحاكمة الدفع ببراءتها.

 وأكدت رئيسة المحكمة إنها "محور قضية" الاختلاس وأن المحاكمة لم تكن لغرض سياسي.