حزب الاتحاد الاشتراكي يُعد لمؤتمره الوطني وينتقد أداء الحكومة

واقترح المكتب السياسي على المجلس الوطني، الذي عقد دورته اليوم السبت، تعديل النظام الأساسي بما يفرض عقد المؤتمر الوطني العادي مرة كل أربع سنوات، لذلك اقترح أن يتم تنظيمه أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل في بوزنيقة.

ويفرض تحديد هذا التاريخ على المجلس المصادقة على اللجنة التحضيرية وهيكلتها ابتداء من اليوم السبت، كما شرح ذلك إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال المجلس. 

واستمع المجلس الوطني للحزب إلى التقرير السياسي الذي أعده المكتب السياسي. تقريرٌ أبدى الاتحاد الاشتراكي من خلاله مواقفه من الحكومة وأغلبيتها وشرح أسباب انسحابه من مبادرة وضع ملتمس الرقابة، وأيضا تصوره للانتخابات المقبلة.

في كلمته الافتتاحية، قال إدريس لشكر إن الحزب "لم يعد يلعب دورا مكملا داخل الإطارات الاشتراكية الدولية، بل بات فاعلا دبلوماسيا منخرطا في مبادرات موازية تعزز الموقف المغربي في قضية الصحراء المغربية".

واعتبر أن "الحزب ساهم بفعالية في دينامية دبلوماسية، تبنت خلالها منظمات شريكة مواقف الاتحاد، من قبيل الأممية الاشتراكية، والتحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي، والمنتدى البرلماني الدولي للشباب".

ولم يغفل التقرير السياسي الحديث عن الحكومة وأغلبيتها، حيث اعتبر أنها "عجزت عن مواجهة تداعيات التضخم وتضرر فئات اجتماعية عريضة من موجة الغلاء غير المسبوق"، مسجلا أنها أيضا "عطّلت المنطق الدستوري والمساءلة والمحاسبة".

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، شدد لشكر على أن الحزب لن يتردد في "الجهر بالحقيقة"، حسب تعبيره، "إذا لم تتوفر الشروط الكفيلة بضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية"، داعيا اللجان الجهوية والإقليمية للحزب إلى ما اعتبره "صياغة ضوابط واحترازات حقيقية".

وانتقد لشكر ما وصفه بـ"تلكؤ الحكومة في فتح ورش إصلاح منظومة وقوانين الانتخابات"، معتبرا أن مكاتب التصويت "تطرح تحديات لوجيستيكيا في ما يتعلق بالمراقبة".

لم يغفل لشكر الحديث عن ملتمس الرقابة، الذي انسحب منه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، موضحا دوافع الانسحاب من المبادرة، ملمحا إلى أن مواقف أحزاب من داخل المعارضة بمجلس النواب هي التي دفعت الفريق إلى الانسحاب ووقف التنسيق حول المبادرة، وهو ما شرحه الفريق بالتفصيل في بلاغ سابق.