الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى "جبهة للمعارضة"

ولفت الحزب، في تقريره السنوي الذي عرضه في دورة مجلسه الوطني، اليوم السبت 27 يناير 2024، إلى أنه انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإنه يدعو "إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين".

وقال إنه "يعي بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل، ولكن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب وهي واعية بأنها لا تملك الإطاحة بالحكومة، وهي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها". 

وتابع أن "اليسار المؤمن بالمصلحة العامة وخدمة الوطن والمتشبع بمبادئ العدالة الاجتماعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يظل قوة جذب حقيقية نحو التغيير البناء القائم على التراكمات السياسية والمؤسساتية والمجتمعية، وليس على المزايدة والركوب على الأوضاع المتأزمة".

في هذا الصدد، لفت الحزب في تقريره إلى مبادرة التنسيق الذي تمت بينه وحزب التقدم والاشتراكية، والتي تم من خلالها توقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك، مشددا على أنها "خطوة في اتجاه تقوية العمل الهادف والبناء مع كل الفرقاء السياسيين والنقابيين والمدنيين المتطلعين إلى إعطاء نفس أقوى لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا".

وأبرز أنهما "سيعملان من أجل ‬جبهة منفتحة على كل القوى الحية في‮ ‬البناء السياسي‮ ‬الوطني،‮ ‬من قوى اليسار والديموقراطيين‮ ‬وكل من له مصلحة في‮ ‬تعزيز البناء الديموقراطي‮ ‬وتقوية الجبهة الداخلية التي‮ ‬تفرضها التحديات السياسية والتنموية التي‮ ‬تواجهها البلاد،‮ ‬داخليا وخارجيا‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬".

وبعد تثمين "تفاعل بلادنا مع سياقٍ تميزه التطورات والتحولات المتلاحقة التي تطبع المشهد السياسي العام وطنيا وعالميا، بكثير من التبصر والحكمة، تحت التوجيهات الملكية"، اعتبر الحزب أن الوضع السياسي الوطني ‬"‮طبعه تغول وغموض وهشاشة في‮ ‬تدبير الملفات الكبرى" بحسب تعبيره، مضيفا أن ‮ ‬"الأمر‮ ‬يفرض بلورة الجواب الجدير بأن‮ ‬يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي‮ ‬بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة، ‬وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى".

واعتبر أنه يتوجب "الإقدام على مبادرات جريئة لمحاربة الفساد وكل تمظهراته في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل مختلف القطاعات، مع التقيد بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال من أجل تحصين الخيارات الكبرى للمملكة المغربية في ما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة".

ويرى أنه "بالرغم من المبادرات والتوجيهات الملكية الحكيمة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، سواء في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم الفلاحي والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن ومعالجة ندرة المياه ومحاربة الفساد، إلا أن الحكومة تفتقر للجدية المطلوبة في مواكبة وتفعيل الأوراش الكبرى وتعثرا واضحا في تدبير الملفات المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وتحدث التقرير السياسي عن وضعية الحزب كمعارض في البرلمان، إذ انتقد ما قال إنه "ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية"، موضحا أن " مبادرات التنسيق بين النقابات والفاعلين الاجتماعيين اختفت، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة تفاديا لكل رد فعل سلبي لدى متتبعي الحياة السياسية".