لجنة الـ24/الصحراء.. اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

وفي مداخلة خلال هذه الندوة، المنعقدة مؤخرا بمدينة ديلي في تيمور الشرقية، وصف الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، السفير إسماعيل شانفي، مبادرة الحكم الذاتي بالأساس المتين، والجاد، والموثوق بغية التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لقضية الصحراء المغربية. 

وأشار إلى أن المبادرة المغربية، التي تتميز بمصداقيتها وانسجامها مع القانون الدولي، حظيت بإشادة العديد من بلدان المنتظم الدولي، كمقاربة عملية وبناءة من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي. 

كما أبرز أن هذه المبادرة حظيت بتأييد عدد متنام من أعضاء المنظومة الأممية، مما يشهد على قوتها ووجاهتها.

وأضاف أن مخطط الحكم الذاتي يندرج ضمن دينامية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة تلك التي اعتمدها مؤخرا، والتي تنادي بالتوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم، وقائم على التوافق. 

وجدد الدبلوماسي القمري تأكيد التزام بلاده الثابت بالمبادئ التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثلة في احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء والبحث عن حلول سلمية وواقعية ومستدامة للنزاعات الإقليمية، داعيا إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف، وقائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي هذا الإطار، نوه بانخراط المغرب في العملية السياسية، الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا العمل الذي يقوم به مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، حاثا كافة الأطراف المعنية على الانضمام إلى هذه الدينامية "الحميدة". 

من جانب آخر، أشاد شانفي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة أجل النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها، لا سيما في مجال البنيات التحتية والتعليم والصحة والطاقات المتجددة تشهد على إرادة المغرب الصادقة الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية. 

ولاحظ أن الصحراء المغربية تستفيد من استثمارات ومشاريع تم إنجازها في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في 2015، وتتوفر بذلك على مؤهلات قوية وحقيقية تمكنها من أن تصبح قطبا حقيقيا للتنمية والإشعاع.

وقال إن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية. كما هنأ الدبلوماسي المملكة على منجزاتها "الجديرة بالثناء" في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن.