ناصر بوريطة: معالجة 1345 شكاية لمغاربة العالم في 2024

وأوضح بوريطة، في معرض رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بمعالجة قضايا مغاربة العالم، أن هذا الرقم يشمل الطلبات والشكايات التي تلقتها الوزارة عبر البوابة www.chikaya.ma التي تشكل إطارا للتفاعل مع الشكايات وانتظارات الجالية المغربية.

التفاعل مع الشكايات

ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بشكايات ذات طابع قنصلي من إجراءات وخدمات قنصلية، ومنها المرتبط بالأحوال الشخصية والمشاكل المرتبطة بها كالحالة المدنية، ومنها من له طابع جنائي مدني الذي يتطلب تدخل وزارة الخارجية لتسهيل الإجراءات المرتبطة بذلك، ثم شكايات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو مالي كالضرائب والعقارات وغيرها.

وأكد بوريطة أن الوزارة تتفاعل مع جميع الشكايات المتوصل بها، كما يتم تحويل الشكايات التي لا تتعلق بالوزارة إلى قطاعات أخرى ولمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن التنسيق مع مؤسسة الوسيط للتفاعل معها.

وأبرز الوزير أن الإطار الجديد الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، من شأنه توفير إطار أنسب للتعامل بسرعة ونجاعة أكثر مع هذه الانتظارات والشكايات من أجل تنسيق أكبر مع القطاعات المعنية بكل شكاية وتقديم الأجوبة في الوقت المناسب، وتحقيق تفاعل أسرع مع ما تنتظره الجالية المغربية بالخارج.

منصة موحدة

بدوره، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن مغاربة العالم يشتكون من تأخر معالجة عدد كبير من شكاياتهم سواء على مستوى القنصليات أو على صعيد المصالح المركزية، خصوصا الشكايات الإدارية وذات الطابع الاجتماعي التي تتطلب ردا سريعا. 

وأبرز أنه من بين أبرز الإكراهات التي يواجهها مغاربة العالم، هي الإسراع في الرد على الشكايات الإلكترونية والمكتوبة، داعيا إلى التنسيق بين القنصليات وباقي الإدارات المركزية وتتبع كل شكاية، وإحداث منصة موحدة تتيح لمغاربة العالم معرفة وضعية ملفاتهم بشكل فوري، ثم تعزيز الموارد البشرية المؤهلة داخل القنصليات من أجل تحسين جودة الاستقبال والخدمات المقدمة.

من جهته، أكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين على ضرورة العمل على تقليص الفجوة بين تحويلات مغاربة العالم ومساهماتهم الاستثمارية التي وصفها بـ"المحدودة"، الأمر الذي يتطلب تبسيط المساطر الإدارية ومنح مغاربة العالم تحفيزات إدارية.

وشدد، في السياق ذاته، على اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية لتعزيز مشاركتهم السياسية والانتخابية طبقا للدستور وإشراك الكفاءات منهم في المناصب العليا في الإدارات والمؤسسات العمومية، فضلا عن وضع برنامج مدعم لتخفيف تكاليف النقل الجوي والبحري لفائدة مغاربة العالم لتشجيعهم على قضاء عطلتهم في وطنهم الأم.

وردا على هذه التعقيبات، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم أن مجموعة من العراقيل القانونية والإدارية تجعل هذه الشكايات تتكرر، "ما يستدعي مراعاة المساطر والتشريعات لخصوصية الجالية منذ البداية، عبر إدخال هاجس الجالية في بداية المسطرة التشريعية ووضع القوانين للتقليل من الشكايات".

كما دعا باقي القطاعات الحكومية إلى التفاعل المباشر مع الجالية المغربية، مؤكدا أن ذلك سيمكن من التفاعل السريع مع قضايا مغاربة العالم ومواكبة احتياجاتهم.