معادلة رخص السياقة .. إجراء جديد يهم المغاربة المقيمين بإسبانيا

وقد يواجه المسافرون الذين يغادرون المغرب غرامات تصل إلى 500 أورو، إذا كانوا يقيمون قانونيا في إسبانيا ولم يقوموا بمعادلة هذه الوثيقة التي حصلوا عليها، إذ تعمل الإدارة العامة للمرور (DGT) منذ 2004 على نظام يهدف إلى منع ما تعتبره أساليب احتيال للحصول على رخص القيادة.

إذاعة COPE ذكرت أن هناك مواطنين مقيمون في إسبانيا يسافرون إلى المغرب عمدا للحصول على رخصة القيادة ثم يُعادلوها في إسبانيا دون الحاجة إلى امتحان، مشيرة إلى أن هناك مواطنين إسبان لجأوا إلى هذه الطريقة هم أيضا.

وفي مواجهة هذا الوضع، تشددت الإدارة العامة للمرور في الشروط وقررت أن الذين يقيمون قانونيا في إسبانيا يجب عليهم الحصول على الرخصة من خلال اجتياز الامتحانات الرسمية الإسبانية، سواء النظرية أو العملية. 

في هذا الصدد، قال دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات مدارس تعليم السياقة، إن هناك اتفاقية بين البلدين، تنص على أن الذين يتوفرون على الرخصة ويغادرون المغرب لأول مرة فلهم الحق في تبديلها أو معادلتها دون الحاجة إلى امتحان نظري أو تطبقي.

لكن بالنسبة للمقيمين الذين حصلوا على الرخصة في بلدهم بعد الإقامة القانونية في إسبانيا، فالقانون الإسباني يلزمهم بإعادة التكوين واجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية باللغة الإسبانية، شأنهم شأن أي مواطن أجنبي آخر.

أما الذين يغادرون بلدهم في إطار السياحة فالقانون يمنحهم حق القيادة فوق التراب الإسباني والأوروبي دون تعقيد، كما يشرح دحمان في تصريحه لـSNRTnesw، قبل أن يضيف أن حاملي رخصة القيادة من الصنف الثقيل عليهم إجراء تكوين تطبيقي بناء على الاتفاقية نفسها بعد تجديدها العام الماضي، نظرا لخصوصيات هذا النوع من القيادة.

وأكد أن الغرامات لا مفر منها لأن القانون الإسباني، والأوروبي على العمومي، متشدد جدا في ما يتعلق بقانون السير.

إذاعة COPE استقت تصريحات سائقين مغاربة، إذ أشاروا إلى أن الصعوبة تكمن في عدم إتقانهم اللغة الإسبانية، مشيرة إلى وقفات احتجاج كانت في يناير الماضي حيث تجمع سائقون أمام مقر الإدارة العامة للمرور في مدريد.

ونقلت تصريحا لصباح اليعقوبي، رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة، قولها إن الامتحان النظري يشكل حاجزا لا يمكن تجاوزه لمن لا يجيدون الإسبانية، مطالبة بمعادلة الرخص مباشرة، أو على الأقل تقليل الشرط ليشمل الامتحان التطبيقي فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية كانت أطلقت في ماي المنصرم منصة رقمية لتسهيل معادلة الرخص مع عشرين دولة، منها المغرب.