سياسة
إحصاء وترقيم إناث الأغنام والماعز.. حلقات إلكترونية لتفادي التزوير
18/06/2025 - 18:01
يونس أباعلي
بعد قرار دعم الكسابة على كل أنثى من الأغنام والماعز بـ400 درهم، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فرض إجراءات عملية، تفاديا لأي محاولات تلاعب وتزوير خلال عملية الترقيم التي خُصص لها 3,6 مليار درهم.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بمجلس النواب، أنه تم الشروع في تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بتعاون بين الوزارات المعنية.
ورصدت الوزارة 3,6 مليار درهم لهذا الدعم الذي تسعى من خلاله إلى تشجيع الحفاظ على القطيع وتعزيز استدامة نشاط تربية الماشية.
وكانت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة إلى الولاة بالجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن من خلالها منع ذبح إناث الأغنام والماعز، وقد دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 19 مارس 2025، ويستمر إلى نهاية مارس من العام المقبل.
كيف ستتم العملية؟
وفق شروحات الوزير، سيتم تحديد عدد إناث الأغنام والماعز لدى كل مربي برسم سنة 2025 عبر تثبيت حلقات إلكترونية بتقنية RFID يُعهد بتنفيذ عملية تثبيتها إلى الأطباء البيطريين الخواص.
كما ستتم مراقبة عدد إناث الأغنام والماعز المحتفظ بها ضمن قطيع كل مربي برسم سنة 2026، والتي تم تعريفها بالحلقات الإلكترونية، وستتولى فرق تابعة للوزارة عملية المراقبة، في إطار لجان محلية مشتركة، وتحت إشراف السلطات المحلية.
وسيتم صرف منح الحفاظ على إناث الأغنام والماعز لفائدة المربيين المستحقين لها حسب الضوابط المعمول بها.
وبخصوص الخيارات التكنولوجية المعتمدة لضمان سير عملية إحصاء إناث الأغنام والماعز لدى المربين بسلاسة وأمان، شرح الوزير ضمن عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة أنه سيتم تحديد هوية المربي من خلال تأكيد الهوية عبر المصادقة الثنائية التي تجمع بين رقم الحساب البنكي ورقم بطاقة التعريف الوطنية، ومراقبة صحة رقم الحساب البنكي من خلال الربط البيني مع نظام بنك المغرب.
في هذا الإطار أيضا سيتم توفر بيانات متجانسة وذات جودة عالية لتفادي الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي.
وتحمل حلقة التعريف إلكترونية (RFID) رقمين تسلسليين أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، وهي حلقة مصنوعة من البلاستيك تحمل نفس الرقم الظاهر، تستخدم كحل بديل في حال ضياع الحلقة الإلكترونية.
وحلقة التعريف الإلكترونية (RFID) معدة للاستعمال مرة واحدة فقط لتفادي أي محاولة الإعادة الاستخدام أو التلاعب.
وبخصوص قارئات الحلقات الإلكترونية، من المرتقب تعزيز تأمين بيانات الإحصاء، من خلال اعتماد تقنيات التشفير واستعمال نظام ترقيم غير مرئي، بهدف حماية المعلومات من أي محاولة اختراق أو تلاعب.
أيضا تسعى هذه التقنيات إلى تسريع مرحلة مراقبة قطيع إناث الماعز والأغنام الذي تم الحفاظ عليه، من خلال استخدام ممرات تعريف مزودة بهوائيات RFID تمر عبرها الحيوانات ليتم التعرف عليها تلقائيا بواسطة قارئات الحلقات الإلكترونية.
وتعتمد الطريقة على القراءة المزدوجة للرقمين التسلسليين الظاهر والمشفر خلال مرحلة مراقبة القطيع الضمان دقة البيانات وتفادي الأخطاء أو محاولات التكرار أو التزوير.
وبخصوص نظام المعلومات المعتمد، شرح الوزير أنه نظام متكامل ومتوافق مع مختلف المراحل والمتطلبات الوظيفية المرتبطة بعملية الترقيم ومراقبة الحفاظ على القطيع، وصرف المنح للمربين، وكذا المراجعة من طرف المفتشية يشمل جميع الأطراف المعنية.
ويشمل النظام جميع الأطراف المعنية، وهو نظام آمن ومحدث وفق نظام تخزين سيادي.
ويُمكّن أيضا من تفادي أخطاء تكرار العد الناتجة عن تواجد نسختين لنفس الحيوان المرقم، ورصد الحلقات الغير المستعملة عص إطار العملية. ويسجل الموقع الجغرافي لكل قطيع مرقم إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية.
مقالات ذات صلة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع