رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه في مستهل الاجتماع، نوه رئيس الحكومة، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لاسيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج، الذي شرعت الحكومة في تنزيله.

وأكد البلاغ على أن الاجتماع تمت خلاله الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب، لناتج بنكي صافٍ قدره 4,5 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك تحسنا بنسبة  28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة.

وأفاد البلاغ أن هذا الأداء المالي تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. 

ووفقا للبلاغ ذاته، فقد أحيط مجلس الرقابة علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها.

وسيتم، وفقا للبلاغ، تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد مجلس الرقابة، وفقا للبلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، وأبرز المجلس أنه يستهدف عبر هذه العملية 50.000 مربٍّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.