مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

يندرج هذا المشروع، وفقا لبلاغ صحفي صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية بما يضمن تكامل المهام والنجاعة في الأداء.

كما يأتي المشروع تتويجا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 17 أكتوبر 2023، والمتعلقة بقطاع التعمير والإسكان، بالإضافة إلى توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والملاحظات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضحت الوزيرة المنصوري أن هذا القانون يأتي ضمن إصلاح شامل يقوده المغرب تحت القيادة الملكية، ويهدف إلى إضفاء طابع ترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة، من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، تساهم في تقوية حكامة القطاع وتعزيز قدراته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المجالية.

وأكدت الوزيرة أن إعداد المشروع استند إلى تشخيص دقيق لبنية الوزارة، كشف عن عدد من الاختلالات على مستوى الهياكل المركزية واللاممركزة، وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها، خاصة الوكالات الحضرية، ما استوجب بلورة تصور جديد يقوم على الوكالة الجهوية كمؤسسة جامعة وفاعلة على مستوى الجهة.

ويهدف مشروع القانون، الذي يندرج في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.23.751 المتعلق بتنظيم واختصاصات الوزارة، إلى:

-إعادة تموقع الوكالات الحضرية من خلال إحداث 12 وكالة جهوية، مع إمكانية فتح تمثيليات محلية لضمان القرب؛

-تعزيز اختصاصات الوكالات الجهوية في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية؛

-تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة للوكالات الجديدة لضمان النجاعة والفعالية؛

-مواءمة مهام الوكالات الجهوية مع أهداف التنمية الجهوية وإصلاح منظومة الحكامة الترابية.

كما تتضمن مستجدات القانون: تعزيز المهم الأساسية في مجالات التخطيط  والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية دور الوكالات الجهوية في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتسهيل الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق، وإمكانية إحداث شركات أو المساهمة في مؤسسات ذات صلة باختصاصاتها، وتحديث آليات الحكامة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وإنشاء لجان متخصصة، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لنجاح الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية.

واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج".