رجال أعمال مغاربة وسعوديون يبحثون سبل تعزيز التجارة والاستثمار

تجلى ذلك في تصريحات المشاركين في المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي، المنظم بالدار البيضاء يوم الأربعاء ثاني يوليوز 2025، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة السعودية.

ويأتي لقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم المغاربة، بعدما أجروا، أمس الاثنين فاتح يوليوز بالرباط، مباحثات مع بأربعة وزراء من الحكومة المغربية.

وأعرب حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، الذي يقود في زيارة للمغرب بعثة تمثل أكثر من 25 شركة، عن التطلع  إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الرؤى والخطط الاقتصادية في البلدين.

وأكد الحويزي على التطلع إلى بناء منظومات اقتصادية وتجارية مستدامة بين البلدين، مشددا على حرص بعثة رجال الأعمال السعوديين على استكشاف الفرص التي يتيحها المغرب، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنيات التحتية والخدمات والتكنولوجيات الجديدة.

ومن جانبه، توقف شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عند الفرص الاستثمارية في البلدين وإمكانية تعزيزها، خاصة في ظل المشاريع التي أطلقها البلدان، مؤكدا على ضرورة تطوير اللوجستيك والنقل البحري في ظل مستوى المبادلات التجارية بين البلدين.

ووصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين 26,4 مليار درهم سنة 2024، حيث يميل الميزان التجاري لفائدة المملكة العربية السعودية التي وصلت صادراتها إلى 24,8 مليار درهم، مقابل واردات من المغرب في حدود 1,15 مليار درهم.

وأشار إلى أن المشاريع التي أطلقها المغرب في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والصناعة والسياحة والخطط التي وضعها بعلاقة مع تنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم في 2025 وكأس العالم في 2030 تتيح فرصا استثمارية واعدة.

وجرى التأكيد، خلال المنتدى، على أهمية خلق شراكات مستقبلية تستثمر الخطط الاقتصادية في البلدين، اللذين يرتبطان بحوالي 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وقد شدد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي-السعودي، على ضرورة إطلاق خط مباشر للنقل البحري بين المغرب والعربية السعودية بهدف تعظيم التجارة، خاصة في ما يتصل بالسلع الغذائية التي قد تتعرض للتلف.

وعبر عن إدراكه أن إطلاق ذلك الخط، الذي يجري الحديث عنه منذ حوالي عشرين عاما، قد يكون مكلفا في البداية وقد لا يكون تنافسيا، إلا أنه يشدد على ضرورة الإقدام على هذه الخطوة بهدف تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

ودعا بنجلون إلى رفع العوائق الإدارية التي تؤثر على دخول المنتوجات المغربية إلى السوق السعودية، داعيا إلى تبسيط الاعترافات بالشهادات والمعايير الفنية والصحية.

وطالب بإحداث صندوق استثماري وتجاري بين البلدين، حيث يفترض في ذلك مواكبة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تمثل حوالي 90 في المائة في النسيج المقاولاتي في المغرب والعربية السعودية، مشددا على أن تلك الشركات تجد صعوبات لوجستيكية ومالية في سعيها لولوج الأسواق.