هكذا ستشتغل "مؤسسة المغرب 2030" تحضيرا للاستحقاقات المقبلة

يشير مشروع القانون إلى أن "مؤسسة المغرب 2030" لا تسعى إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية لإعداد وتنظيم وتتبع جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"  أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمغرب "كاف"، أو التي ستنظم تحت إشرافهما وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا 2030.

وستتولى اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتدبير هذه التظاهرات، وتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية المرتبطة بها، وتقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.

وعلى الرئيس أن يرفع بصورة منتظمة تقريرا عن أنشطة المؤسسة إلى جلالة الملك محمد السادس.

وتخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.

وتتألف الموارد البشرية للمؤسسة من مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة محددة طبقا للنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية، وموظفين أو مستخدمين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وموظفين أو مستخدمين موضوعين رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة.

ويمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن يضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتشمل ميزانية المؤسسة الإعانات التي تتلقاها من الدولة أو كل هيئة عامة، والهبات والوصايا، وموارد مختلفة.

اختصاصات المجلس التنفيذي

يتألف المجلس التنفيذي للمؤسسة، والذي يرأسه رئيس المؤسسة، من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها.

يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة، من خلال تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتدبير التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولاسيما كأس العالم فيفا 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما سيتتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، والسهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات، وتقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.

بالإضافة إلى هذه الاختصاصات، يتولى المجلس التنفيذي المصادقة على برنامج عمل المؤسسة السنوي، والمصادقة على النظام الداخلي لمصالح المؤسسة، والمصادقة على النظام الخاص بالصفقات، والمصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة، وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية، ودراسة التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة والمصادقة عليه.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

صلاحيات الرئيس

يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي.

يتولى الرئيس صلاحيات تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والفاعلين العمومية، والجمعيات الترابية والرياضيات الوطنية، والهيئات العامة الخاصة، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضمة تحت لوائهما.

كما أنيطت به مهمة الإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي، ولاسيما من خلال حملات تواصلية ملائمة بهدف تعزيز دور المغرب كوجهة لتنظيم تظاهرات كروية كبرى.

كما يتوجب على الرئيس دعم ومواكبة الجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات لكي تتقيد بدفاتر تحملات "فيفا" و"كاف" والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما، فضلا عن تمثيل المؤسسة بالمحاكم وفي أي هيئة تحكيمية ومباشرة جميع الأعمال التحفظية.

وسيتم التعيين في المناصب بالمؤسسة طبقا للنظام الأساسي للموارد البشرية.

للمؤسسة مجلس استشاري

أما المجلس الاستشاري في المؤسسة، فاعتبره المشروع فضاء للحوار والتفكير يهدف إلى تعميق كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية وناجحة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.

ويتألف المجلس الاستشاري، الذي يرأسه رئيس المؤسسة، من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وممثلين عن كرة القدم المغربية وكلمات إفريقية، ويضطلع بمهام تقييم توصيات ومقترحات للمجلس التنفيذي من أجل إعداد التوجهات العامة للنشاط المؤسسة، وإبداء الرأي في القضايا التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي، والإسهام في تقوية التعبئة الجماعية لتنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بالاستعدادات المغربية لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.

يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق التزامات الدولة المشار إليها في هذا النص المشار إليه على المستوى الترابي.

مدير عام لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي

تشير المادة 12 من مشروع القانون إلى أن رئيس المؤسسة يعين مديرا عاما من مهامه تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وإعداد المخطط التنظيمي للمؤسسة والسهر على تنفيذه، وتدبير الموارد البشرية للمؤسسة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها، وإعداد مشروع ميزانية المؤسسة، وإعداد حسابات المؤسسة السنوية وتقرير سنوي عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مصادقة المجلس التنفيذي. كما يجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة.

ويجوز للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته.