الاعتداء على طفل في الجديدة.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل متابعة القضية

وأشار المجلس، في بلاغ له، إلى أنه، وبتوجيهات من رئيسته، بادرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات إلى القيام بالتحري والتواصل مع كل من النيابة العامة والمصالح الطبية المعنية. 

كما أحدث المجلس ولجنته الجهوية لجان رصد وتتبع منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أمر الثلاثاء الماضي بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في هتك عرض طفل قاصر. وذكر في بلاغ أنه جرى تحديد هوية أشخاص آخرين ما تزال الأبحاث جارية بشأنهم.

وأكد أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في القضية، حيث خضع الطفل القاصر الاثنين المنصرم لخبرة طبية شرعية، وتم الاستماع إليه بحضور والدته. 

وأشاد المجلس بالإدانة المجتمعية القوية لكل فعل دنيء يستهدف الأطفال، ونوّه بحالات التبليغ عن الاعتداءات الجنسية، مؤكدا من جديد دعوته لعدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة على كل من ثبت تورطه أو مشاركته في هذه الجرائم. 

وذكّر المجلس بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، والتي تضمنت توصيات تدعو إلى إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعيتهما، مع التشديد على العقوبات في حال استهداف الأطفال دون سن الرشد.

كما نوّه المجلس بالتغطية الإعلامية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، خصوصا الامتناع عن نشر اسمه أو صورته، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية، ولاسيما الأطفال، من أي وصم أو مساس بحقوقهم، مذكّرا أن الطفل الضحية يتواجد اليوم بين أحضان أسرته. 

وفي المقابل، شجب المجلس بعض خطابات الوصم الخطيرة التي استهدفت الضحية، إضافة إلى خطابات أخرى، مؤكدا أنها وإن جاءت في سياق تضامني، فإنها تضمنت نوعا من التطبيع أو التخفيف من خطورة الاعتداء الجنسي ضد الفتيات. 

وذكّر المجلس، في هذا الإطار، أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي هما فعل واحد، بغض النظر عن جنس الضحية.

ولم يفت المجلس التنبيه إلى بعض حالات الاستغلال التي رافقت هذه القضية، إذ رصد انتشار فيديوهات من داخل غرفة طبية منسوبة للطفل الضحية، تم التعليق عليها وحصدت نسب مشاهدة كبيرة، قبل أن يتضح، بعد البحث والتحري، أنها لا تخص الطفل ولا ترتبط بسياق الاعتداء. 

كما حذر المجلس من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، سواء عبر ربط فظاعة الجريمة بعدد المعتدين المحتملين (أقل من 14 أو أقل من 9 أو شخص واحد فقط)، أو من خلال التركيز على ماضي الضحية أو سلوكه.