انتخابات 2026.. حزب الأصالة والمعاصرة يُعد مقترحاته وأهدافه

وكشف المكتب السياسي، في بلاغ، أنه تدارس هذه المقترحات في اجتماعه أمس الأربعاء 27 غشت 2025، والتي أكد أنها جاءت كخلاصة استشارات موسعة داخل الحزب.

واعتبر المكتب، في اجتماعه الذي ترأسته القيادة الجماعية للحزب، أن "الإصلاحات السياسية والقانونية المرتقبة على المنظومة العامة للانتخابات، لن تكون ناجعة إن لم نؤمن جماعيا بأنه لا ديمقراطية بدون بناء أحزاب سياسية قوية، تقوم بواجبها الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين، وتشتغل بمسؤولية واحترام تام لكافة القوانين الجاري بها العمل".

وأبرز أن هذه الإصلاحات "لن تكون بدون شفافية العملية الانتخابية كعمود أساسي في البناء الديمقراطي والمؤسساتي العام مسؤولية الجميع، الدولة والمواطنين، الأحزاب بجل مناضلاتها ومناضلايها، المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني".

وشدد على أن "تعزيز المسار الديمقراطي لن يتحقق بالتشكيك الممنهج وبتبادل الاتهامات، بل يبنى بالنضال السياسي النزيه، وبخطاب الثقة في مؤسسات البلاد، وفي مسارها الحقوقي وخيارها الديمقراطي".

وأكد على أن "تعبئة المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في الاستحقاقات المقبلة، هو التحدي الأكبر والهدف الأسمى، لأن أي عزوف لا قدر الله هو خسران كبير لنا جميعا مهما تقدمت مراتبنا في الاستحقاقات القادمة".

واعتبر المكتب السياسي أن "تقليص الفجوة بين المجالات الترابية وتدارك الفوارق التنموية سيظل من المداخل الرئيسية لتحقيق الإنصاف بين المواطنات والمواطنين، وحافزا أساسيا لتقوية الشعور بالانتماء للوطن، وتنمية السلوك المدني المحفز على المشاركة المكثفة في كل استحقاق".

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عقد، السبت 2 غشت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم.

وخلصت مشاورات الاجتماعين إلى اتفاق يقضي بأن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.

وأعلن جلالة الملك عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.