ميزانية 2026.. "الاقتصاديون الاستقلاليون" يدعون الحكومة لدعم القدرة الشرائية

المذكرة تقترح مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي تلامس قضايا حيوية، بدءا من الحماية الاجتماعية وصولا إلى تنويع مصادر تمويل الدولة.

الدولة الاجتماعية.. استهداف أدق ودعم أوسع

تؤكد الرابطة على ضرورة تصحيح اختلالات برامج الدعم الاجتماعي الحالية. ولتحقيق استهداف أفضل، تقترح إعادة النظر في معايير مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، خاصة في ما يتعلق بالسلع والخدمات التي قد تُعتبر ضرورية للعمل (مثل الإنترنت ووسائل النقل). 

كما تدعو إلى تعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض لضمان استمرارية التغطية الصحية للعمال الموسميين، لمنعهم من الانخراط في القطاع غير المهيكل. 

وتقترح أيضا مضاعفة الدعم المالي للأشخاص في وضعية إعاقة، من 100 إلى 200 درهم، بما يساهم في تغطية تكاليفهم الأساسية.

إصلاح الضريبة

تقترح الرابطة مجموعة من التدابير في مجال الضرائب والأسعار. أهم هذه المقترحات هو إصلاح الضريبة على الدخل، عبر توسيع الشريحة الخاضعة لمعدل 34%، وربط الأجور تلقائيا بمؤشر أسعار المستهلك. 

ودعت المذكرة إلى تفعيل حق الخصم الضريبي على نفقات التعليم، ليشمل جميع المراحل الدراسية، لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. 

ولمكافحة غلاء المعيشة، تشدد الرابطة على ضرورة مكافحة المضاربة على أسعار اللحوم، وإعادة تشكيل قطيع الماشية المتضرر.

وشددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية. وتتضمن المقترحات في هذا الشأن دعم المنتجات القروية المحلية، وتحفيز الفلاحين على ترشيد استعمال المياه، وتيسير الإجراءات الإدارية لتشجيع السياحة القروية.

وتقترح خفض تكاليف الإنترنت بنسبة 50% في هذه المناطق، لتمكين السكان من الوصول إلى خدمات التعليم والصحة عن بعد، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.

مراجعة آليات التشغيل

تقترح الرابطة مراجعة آليات التشغيل الحالية. وتوصي برفع مساهمة وكالة "أنابيك" في تمويل التكوينات، وتحسين شروط الاستفادة من برامج مثل "تحفيز". 

وتدعو أيضا إلى إنشاء بورصة للتشغيل لمواجهة النقص في الموارد البشرية بقطاعات حيوية مثل البناء والصناعة والسياحة. 

وشددت على ضرورة مواصلة المشاريع العمومية الكبرى، مع ترشيد تكاليفها وتدبير مديونيتها بشكل فعال، عبر اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تعزيز الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية

وتقترح المذكرة تنويع مداخيل الدولة والجماعات المحلية. وتوصي بوضع إطار تشريعي يسمح للمؤسسات العمومية بدفع جزء من أرباحها للشركاء العموميين، داعية إلى مراجعة النظام الضريبي المحلي، وتخصيص نسبة أكبر من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة (TVA) للجماعات الترابية، بما يساهم في تمويل مشاريعها التنموية. ولضمان الانضباط المالي، تقترح المذكرة إنشاء لجنة مستقلة مهمتها تتبع وتقييم استدامة المالية العمومية.