هذه أبرز مستجدات القانون الجديد للصناعة السينمائية في المغرب

وجاءت الترسانة القانونية الجديدة لتنسخ مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي، سواء تلك المتعلقة بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أو بتنظيم الصناعة السينمائية، أو أعمال الفيديو، أو السجل العمومي، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم توزيع واستيراد وتصدير الأفلام، وضمان الشفافية في جميع العمليات المرتبطة بالسينما، بهدف تعزيز إشعاع السينما المغربية محليا ودوليا، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع احترام القوانين والإجراءات الرسمية.

تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

أقر القانون نظاما جديدا للاعتماد الوطني والدولي بالنسبة لشركات الإنتاج والتوزيع، بهدف ضبط ولوج السوق المغربية وتسهيل الشراكات مع الشركات الأجنبية، وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.

ترخيص توزيع الأفلام السينمائية: تقدم طلبات الترخيص عبر منصة رقمية لدى المركز السينمائي المغربي، مرفقة بالوثائق التالية: نسخة من النظام الأساسي للشركة، وشهادة بنكية تثبت دفع رأسمال الشركة بالكامل، ووثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت الوضعية الجبائية والقانونية لشركة الإنتاج، ووثيقة تثبت أن الشركة في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاه أي نظام آخر خاص بالاحتياط الاجتماعي، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمدير أو المسير أو سند الإقامة إذا كان أجنبيا.

ترخيص تصدير الأفلام لأغراض تجارية: طلب ترخيص تصدير فيلم لأغراض تجارية يرفق ببطاقة تقنية للفيلم تشمل: عنوان الفيلم، وهوية المخرج، وشركة إنتاجه، ونوع الفيلم، وملخصه، ومدته.

ونسخة من العقد مع شركات التوزيع في بلد العرض، والبرنامج التوقعي لتوزيع الفيلم، ونسخة من شهادة تسجيله في السجل الوطني للسينما.

ترخيص استيراد فيلم لأغراض مهرجانات أو أنشطة ثقافية: طلب استيراد فيلم لأغراض مهرجانات أو أنشطة ثقافية يرفق ببطاقة تقنية للفيلم، ونسخة من العقد بين صاحب حق الاستغلال ومنظم المهرجان أو النشاط الثقافي، ونسخة من تصريح تنظيم الدورة الأولى للمهرجان عند الاقتضاء.

طلب الحصول على تأشيرة استغلال تجاري أو ثقافي للفيلم يشمل بطاقة تقنية للفيلم، ونسخة من الفيلم، والبرنامج التوقعي للتوزيع، والشهادات المتعلقة بالسجل الوطني للعقود.

وللحصول على الاعتماد الوطني، تقدم الشركة طلب عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مرفقا بنسخة من الأفلام السينمائية، وبنسخ من عقود الإنتاج السينمائي المتعلقة بالأفلام السينمائية المودعة، إلى جانب قائمة بأعضاء الفريق التقني والفني للأفلام المودعة، تحدد على الخصوص أسماء المخرجين وجنسياتهم عندما يتعلق الأمر بأفلام قصيرة.

 وبخصوص طلب تقليص مدة الاستغلال التجاري للفيلم خارج القاعات: يرفق بمذكرة توضح أسباب الطلب، وشهادة تسجيل العقد، وتوثيق تاريخ أول أو آخر عرض للفيلم.

منع الجمع بين الأنشطة

نص القانون أيضا على منع الجمع بين تسيير شركتين للإنتاج أو التوزيع، وكذلك منع الجمع بين التوزيع والاستغلال، في خطوة تهدف لمحاربة تضارب المصالح وضمان الشفافية.

رخصة تحديد مواقع التصوير وتصاريح الطلبة

ألزم القانون بالحصول على رخصة مسبقة لتحديد مواقع التصوير (Reperage)، وأحدث نظاما لتصاريح تصوير أنشطة الطلبة في إطار التكوين، مع ضرورة إرفاق قائمة الطلبة والأساتذة المؤطرين، عبر المنصة الرقمية، بما يسمح بالانفتاح على الجيل الجديد مع الحفاظ على الضوابط القانونية.

المهرجانات واستغلال القاعات

ألزم القانون منظمي المهرجانات بالإدلاء بتصريح بالدورة الأولى لأي مهرجان أو تظاهرة سينمائية، وفتح المجال أمام الجمعيات لاستغلال القاعات السينمائية، شرط احترام المعايير التقنية والإدارية.

طلب استغلال القاعات من قبل الشركات والجمعيات يرفق بوثائق تثبت ملكية القاعة أو حق استغلالها، والنظام الأساسي للشركة أو الجمعية، والوضعية الجبائية والقانونية، وشهادة بنكية تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل، والبطاقة الوطنية للمسيرين، وبطاقة تقنية توضح عدد الشاشات والمقاعد، والنظام المعلوماتي، والموارد البشرية، والوسائل التقنية المسخرة لاستغلال القاعة السينمائية.

يقوم أعوان المركز السينمائي بمعاينة القاعة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع، من أجل التحقق من استيفائها للمعايير التقنية ومعايير الأمن والسلامة، ليرفع التقرير إلى مدير المركز السينمائي المغربي.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير التقنية لتصنيف القاعات السينمائية، من حيث جودة التجهيزات التقنية وعدد الشاشات المخصصة للعرض ووسائل الراحة والاستقبال التي يتم بناء عليها تصنيف القاعات السينمائية.   

ويمكن تقديم طلب إعادة تصنيف القاعة السينمائية من لدن مستغل القاعة السينمائية، مقابل وصل يرفق ببطاقة تقنية توضح التصنيف موضوع الطلب والتغييرات التي أدخلت على القاعة السينمائية.                                                                                                                                                           

على مستغلي القاعات إشعار المركز السينمائي إذا أرادوا استخدامها لأغراض أخرى غير عرض الأفلام.

الاعتراف بصناع أفلام التحريك وعلامة الاستوديو

اعترف القانون بصناع أفلام التحريك كمهنيين مستقلين، وأحدث نظام علامة الاستوديو للمقاولات التي تتوفر على المؤهلات التقنية والبشرية، بعد دراسة ملفاتها من قبل لجنة مختصة.

يتم التصريح بمزاولة أي نشاط مهني مرتبط بالصناعة السينمائية عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي، ويشمل طلب علامة الاستوديو بطاقة تقنية توضح طبيعة الأنشطة المهنية التي تزاولها المقاولة، والتصميم الهندسي للاستيديو أو للمختبر أو للفضاء الذي تزاول فيها المقاولة الأنشطة المهنية، و قائمة الوسائل التقنية والمعدات والتجهيزات التي تتوفر عليها المقاولة، وقائمة الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية التي شاركت في إنجازها المقاولة، مع تقديم  تصريح بالشرف تشهد بموجبه المقاولة باستيفائها للشروط.

بطاقة المهني السينمائي

أقر القانون نظام بطاقة المهني السينمائي لمنح صفة قانونية لحامليها، اعتمادا على الشهادات أو الخبرة العملية، لتسهيل ولوجهم إلى سوق العمل السينمائي.

يقدم طلب البطاقة مع نسخة من الدبلوم أو الشهادة المسلمة من لدن إحدى الجامعات أو مؤسسات أو معاهد التكوين في مجال مهن السينما أو السمعي البصري، أو الشواهد التي تثبت التجربة المهنية في أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية موضوع الطلب، ونسخة من البطاقة الوطنية أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب، ووثيقة تثبت المشاركة في أعمال سينمائية في حالة عدم توفر الشهادات الأكاديمية.

حاملو بطاقات التعريف القديمة ملزمون بالتقيد بأحكام القانون الجديد داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 31 غشت 2030.

الموارد البشرية

ألزم القانون شركات الإنتاج ومستغلي القاعات باحترام نسب تشغيل محددة للتقنيين والمتدربين المغاربة، الذين يتعين تشغيلهم أو الإستعانة بهم ومجالات تخصصهم، بهدف تعزيز إدماج الكفاءات الوطنية، وتحدد هذه النسب ومجالات تخصصهم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

لجنة المشاهدة

تحدد لجنة مشاهدة مختصة الفئة العمرية المناسبة لكل فيلم:

 (12-): أفلام تحتوي على عنف جسدي أو نفسي، لا ينصح بمشاهدتها من لدن الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة، ويتضمن الفيلم في هذه الحالة علامة تنبيهية في شكل دائرة لونها أصفر وبداخلها إشارة باللون الأسود؛

 (16-): أفلام تتضمن إيحاءات مخلة بالحياء أو عنف جسدي أو لفظي، لا ينصح بمشاهدتها من لدن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 16 سنة، ويتضمن الفيلم في هذه الحالة علامة تنبيهية في شكل دائرة لونها أحمر وبداخلها إشارة باللون الأسود.

 (18-): أفلام تحتوي على رعب شديد أو مشاهد مخلة بالحياء، لا ينصح بمشاهدتها من لدن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة، ويتضمن الفيلم في هذه الحالة علامة تنبيهية في شكل دائرة لونها أحمر وبداخلها إشارة باللون الأسود.

تعزيز صلاحيات المركز السينمائي المغربي والحكامة

وسع القانون صلاحيات المركز السينمائي لتشمل:السجل الوطني للسينما الذي يلزم بإيداع جميع العقود الخاصة بالإنتاج والتوزيع والاستغلال، ويشمل ذلك تقييد العقود بين الموزعين ومستغلي القاعات قبل عرض أي فيلم.

الاعتراف بحقوق كتاب السيناريو والمخرجين من خلال إلزامية تسجيل عقودهم مع شركات الإنتاج.

التسويق للسينما المغربية والترويج للمغرب كأرض للتصوير.

إدماج أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة لتعزيز الحكامة.

وأوضح المركز السينمائي في بلاغ له، أن الهدف من القانون تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات، وتوفير فرص عمل، واحترام تسيير المرافق العمومية، وتشجيع المنافسة في السوق، وتعزيز إشعاع السينما المغربية محليا ودوليا.

كما أشار إلى أن منشآت الإنتاج ومنشآت التوزيع ومستغلي قاعات السينمائية الحاصلون على رخص أو تراخيص طبقا لأحكام القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، ملزمون بالملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 31 غشت 2026، فيما يتعين على حاملي بطاقات التعريف المهنية القديمة ملاءمة وضعيتهم قبل 31 غشت 2030.

كما دعا المركز السينمائي المغربي جميع الفاعلين في القطاع إلى التقيد بالترسانة القانونية الجديدة واحترام آجال الملاءمة، للمساهمة في تطوير السينما المغربية، والرفع من جودتها، وتعزيز إشعاعها الدولي.