المركز السينمائي المغربي يعلن عن حصيلته لسنة 2024

كشفت الحصيلة الرسمية عن إنجاز 27 فيلما طويلا مغربيا خلال سنة 2024، وهو رقم يؤكد الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة في القطاع السينمائي الوطني.

وبلغ مجموع الاستثمارات المصرح بها من طرف المنتجين الوطنيين أزيد من 756 مليون درهم، في حين منح صندوق دعم الإنتاج السينمائي 73,5 مليون درهم لدعم عدد من المشاريع والأعمال.

سجلت نسبة 59% من هذه الإنتاجات ضمن الأعمال المدعومة من قبل المركز، مقابل 41% أنجزت في إطار الإنتاج الذاتي، في حين يعد ما يقارب ثلث هذه الأعمال أولى تجارب أصحابها في الإخراج.

وتوزعت الاستثمارات الوطنية كما يلي: 42% من الميزانية الإجمالية خصصت للأفلام الطويلة، و24% للمسلسلات، و15% للإعلانات، بينما توزعت باقي النسب على الوثائقيات (5%)، إلى جانب السيتكومات، والتلفزيونات والأفلام القصيرة.

بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة للإنتاجات السينمائية الوطنية سنة 2024 ما مجموعه 756.036.812,97 درهما، توزعت على مجموعة من الأصناف الإنتاجية بشكل ييرز تنوع القطاع وانخراطه في مختلف أشكال التعبير البصري.

وقد استحوذت الأفلام الطويلة على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، بما قيمته 318.283.877,00 درهما، تلتها المسلسلات التي خصص لها 159.443.477,18 درهما، ثم الإعلانات بـ98.345.504,51 درهما، أما الوثائقيات فبلغت ميزانيتها 30.692.409,00درهما، بينما السيتكومات سجلت 14.975.148,00 درهما.

كما أفاد المركز السينمائي في تقريره أنه وسّع دائرة دعمه عبر آلية "الدعم المسبق على المداخيل"، والتي شملت  66 مشروعا بمبلغ إجمالي بلغ 73,5 مليون درهم، ويتوزع هذا الدعم على النحو التالي:17مشروعا لفيلم طويل قبل الإنتاج، و7 أفلام طويلة بعد الإنتاج، و2 أفلام قصيرة بعد الإنتاج، و2 أفلام قصيرة قبل الإنتاج، و11مشروعا في إطار المساهمة في كتابة السيناريو، و5 مشاريع في إطار إعادة كتابة السيناريو، و12 فيلما وثائقيا حول الثقافة والفضاء الحساني قبل الإنتاج، و5 أفلام وثائقية بعد الإنتاج، و4 أفلام وثائقية استفادت من دعم إعادة الكتابة.

 كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المصرح بها أزيد من 1.24 مليار درهم، وتوزعت مواقع التصوير بين مدن طنجة، والرباط، والدار البيضاء، وورزازات.

وشملت هذه الأعمال مسلسلات مثل "Atomic"، و"Outer Banks"، وفيلم "Convoy" و"The New Eve"، وغيرها من الإنتاجات.

كما استفادت عدد من هذه الأعمال الأجنبية من نظام التحفيز المالي “Cash Rebate”، كما منحت موافقات مبدئية لإنتاجات مرتقبة في سنة 2025، مما يعكس ثقة متجددة في البنية التحتية المغربية وخدماتها الفنية والتقنية.

ووسع التقرير دائرة الإنتاج الوطني كذلك لتشمل قطاعات متعددة، إذ شمل النشاط: أكثر من 90 فيلما قصيرا، و21 فيلما وثائقيا حول الثقافة والتاريخ الحساني، وأزيد من 30 سلسلة تلفزية، وأكثر من 120 وصلة إشهارية.

وواصل المركز خلال السنة ذاتها تقديم خدمات ما بعد الإنتاج عبر مختبره، من ترميم ورقمنة وأرشفة الأعمال الوطنية والأجنبية، كما عمل على رقمنة عدد من الأفلام الكلاسيكية للحفاظ على التراث السينمائي الوطني.

على مستوى الاستغلال، سجلت قاعات العرض 2,18 مليون تذكرة بيع، أي ما يعادل 127,65  مليون درهم من العائدات.

 وشهد الفيلم المغربي 1,08 مليون دخول، بعائدات بلغت 58,33 مليون درهم، ما يعكس حضورا للإنتاج الوطني رغم هيمنة الأفلام الأجنبية على شباك التذاكر.

وأبرز التقرير أن قطاع قاعات العرض استفاد من دعم مباشر بلغ 12,88 مليون درهم موجه لتجديد أو إنشاء القاعات، ووصل عدد الشاشات النشطة خلال 2024 إلى 78 شاشة موزعة على مختلف مدن المملكة.

 ويتوقع المركز أن يرتفع هذا الرقم مع إعلان افتتاح 27 شاشة عرض إضافية تابعة لسلسلة “سينرجي” بحلول دجنبر 2025، في مدن الدار البيضاء، والرباط، والقنيطرة وأكادير.

شهدت سنة 2024 أيضا تنظيم 78 مهرجانا سينمائيا وطنيا، حصل العديد منها على دعم مباشر من صندوق الدعم، وبلغت قيمة الدعم المخصص للتظاهرات السينمائية 34,19 مليون درهم

وعلى الصعيد الدولي، شاركت الأفلام المغربية في 131 تظاهرة أجنبية، منها 81 مشاركة في مسابقات رسمية، وتُوجت بـ42 جائزة مختلفة.

كما شهدت عدد من السفارات والجمعيات المغربية بالخارج تنظيم "أيام السينما المغربية" بتعاون مع المركز السينمائي المغربي، للترويج للثقافة البصرية الوطنية.