رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تم التداول حول التدابير والإجراءات الحكومية الكفيلة بإعطاء نفس جديد لورش مكافحة الفساد في بلادنا، والمساهمة في التفعيل الكامل للأدوار الدستورية للهيئة، من أجل تعزيز مناعة بلادنا في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وكذلك سبل إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة وتعزيز تفاعلها البنّاء مع مختلف الفاعلين، في إطار منطق التكامل المؤسساتي، الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بما يمكن من تحقيق نتائج ملموسة في مسار بناء مغرب النزاهة والتنمية.

وشكل هذا اللقاء، حسب البلاغ، مناسبة لمناقشة أهم التحديات التي تطرحها ظاهرة الفساد وسبل الارتقاء بفعالية السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد.  وبهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير من أجل عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ستكون فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم التقييم الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحديد سبل تطوير الرؤية الاستراتيجية المستقبلية في هذا المجال.

وكان اللقاء، يضيف البلاغ ذاته، فرصة لمناقشة آليات انخراط مختلف القطاعات الحكومية في عدد من المشاريع المهيكلة، التي تعتزم الهيئة إطلاقها في مجال النزاهة، من قبيل إحداث الأكاديمية المغربية للنزاهة، والمختبر الوطني للنزاهة، وحاضنات لتطوير الحلول الرقمية المبتكرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يتيح تعزيز قدرات الفاعلين العموميين والخواص والمجتمعيين في هذا المجال.

وشكل اللقاء أيضا، مناسبة للتأكيد على الأهمية الحيوية لإشراك المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات المواطنة، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في ترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع، علاوة على أهمية الانخراط المشترك وضمان الانسجام والتكامل بين مختلف المتدخلين، لتوحيد الجهود في مواجهة تحديات الفساد، وتتبع أثر الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا.