تعديل قانون المسطرة الجنائية.. توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

واستعرض الراشدي، في كلمة خلال لقاء دراسي حول مشروع القانون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب، تفاصيل مشاركة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في النقاش الخاص بمشروع القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

وأبرز الراشدي خلال الكلمة التي تلاها نيابة عنه نائبه رشيد المدور، أن الهيئة حرصت على الإدلاء برأيها حول مشروع القانون المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية؛ حيث أبدت رأيها، تفعيلا لصلاحيتها في إبداء الرأي بمبادرة منها، في المسودة الأولى لهذا المشروع في صيغته التي حملت رقم 01.18، وهو الرأي الذي رفعته إلى الجهات المعنية بتزامن مع نشر تقريرها السنوي برسم 2021.

وتابع أنه ومواصلة منها لهذا المسار، وبعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 غشت 2024 على الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 03.23، وجَّهَت الهيئة، جهودها نحو قراءة تفصيلية لهذه الصيغة، فتبيَّن لها التجاوب مع توصية وحيدة للهيئة، وبالمقابل تأكَّد لها عدم خضوع باقي المواد التي شكلت موضوع ملاحظاتها وتوصياتها، لأي تغيير، ورصدت، بالموازاة، 3 مقتضيات تم إدراجها في الصيغة الجديدة للمشروع، تثير لديها مجموعة من الملاحظات والتوصيات.

وأكد أنه وعلى هذا الأساس، استقر قرار مجلس الهيئة المنعقد يوم 15 أكتوبر 2024 على اعتماد تقرير محيَّن يتضمن، بالإضافة إلى الملاحظات والتوصيات المضمنة بالتقرير الموضوعاتي لسنة 2021، ملاحظات وتوصيات الهيئة بخصوص المواد الثلاثة الجديدة التي تضمنتها هذه الصيغة.

وأوضح أن الرأي الذي قدمته الهيئة، من زاوية اختصاصاتها، بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تؤطره مجموعة من المحددات المرجعية التي تتمحور حول ما يلي إدراج مراجعة هذا القانون في منظور وسقف المشرع الدستوري الذي أبرز أهمية ومحورية مطلب تخليق الحياة العامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمختلف تمظهراته.

وشملت التوصيات ضرورة التجاوب مع الالتزامات الدولية للمملكة في إطار مصادقتها على الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تفاعل إيجابي مع رهاناتها ومع التوصيات الصادرة بهذا الخصوص، سواء في إطار تقارير الاستعراض التي خضع لها المغرب أو في إطار تقارير التقييم المنجزة من طرف خبراء دوليين؛

ودعت الهيئة إلى الانفتاح على توجهات التشريعات الجنائية الحديثة التي اقتنعت بضرورة النهوض بآليات مسطرية متطورة في التبليغ والبحث والتحري والتحقيق والتعاون الوطني والدولي في جرائم الفساد.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة استحضار خصوصية وخطورة جرائم الفساد، بما يقتضي تأطيرها بآليات جنائية مسطرية تتناسب مع ملابسات التطور الملحوظ لآفة الفساد.

وأورد الراشدي أنه على أساس هذه المحددات المرجعية، اعتمدت الهيئة في تقديمها لمنظورها بخصوص مراجعة قانون المسطرة الجنائية مقاربةً تروم اختبار واستشراف قدرة الإجراءات المسطرية المعتمدة على تطويق جرائم الفساد واقتياد مرتكبيها نحو المحاكمة القضائية وترتيب العقاب المتناسب؛ بما يحقق التوازن بين الفعالية المطلوبة وضمانات المحاكمة العادلة والحفاظ على حقوق المعنيين، وذلك وفق منهجية تقوم على التحليل الموسع والتقعيد الموضوعي للتوصيات المقدمة.

ووفق هذه المقاربة، أشار المتحدث ذاته إلى أن توصيات الهيئة استهدفت، بشكل عام، إرساء المقومات الضامنة للنهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد في إطار تحصين الضمانات، وتعزيز التعاون المؤسساتي وتكامل جهود أعمال البحث والتحري، وإذكاء الدينامية في ملاحقة جرائم الفساد ومتابعتها، وتحقيق التوازن بين ضمانات الأشخاص ونجاعة أعمال البحث والتحري في إطار التقنيات الحديثة، وتيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء، وضمان الشفافية والنجاعة القضائية.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم 22 يناير2025 بمجلس النواب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن هذا المشروع يهدف إلى "تحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية".

وتتمثل مستجدات مشروع القانون أساسا في مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة وتعزيز حقوق الدفاع من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، وتوسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح ووضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية.

ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات تروم العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث تم التنصيص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات وتمتيع الضحايا وذوي العاهات والضحايا الأحداث من مساعدة محام زيادة على تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال.