وهبي يكشف خطة المغرب لمواجهة الجريمة خلال التظاهرات الرياضية

وجاء ذلك في رد وهبي، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2025، على أسئلة النواب حول طبيعة الاستعدادات القانونية التي ستواكب التظاهرات الرياضية التي سينظمها المغرب خلال السنوات المقبلة.  

وأوضح وهبي أن كأس أمم إفريقيا وكأس العالم ستشهدان توافد عدد كبير من السياح على المغرب، مما قد يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث مثل أعمال العنف البسيطة أو غيرها من الجرائم المحتملة. وأضاف أن هذا الأمر استدعى دراسة كيفية التعامل مع هذه الحالات، حيث قامت الوزارة بالتشاور مع عدد من الدول التي نظمت تظاهرات رياضية كبرى، وقررت صياغة هذا القانون لمواجهة هذه التحديات.  

وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على إنشاء لجنة خاصة في كل ملعب تستضيف مباراة، يرأسها وكيل الملك وتضم عناصر من الأمن والدرك الملكي، للتدخل الفوري في حال وقوع أي جريمة داخل الملعب، بحيث يتم البت فيها في عين المكان.  

أما بخصوص الشق الثاني من القانون، فقد أوضح وهبي أنه سيتم إعداد "إجرء الإبعاد"، والذي يتيح ترحيل مرتكب الفعل الجرمي إلى بلده ليحاكم هناك، دون الحاجة إلى اعتقاله في المغرب، وذلك تفاديا لأي تعقيدات قد تطرأ، خصوصا إذا تعرض المعتقل لمضاعفات صحية قد تؤثر على سير التظاهرة الرياضية، لا سيما في حالة الوفاة.  

وأضاف أن هذا القانون سيسري فقط على الأشخاص الحاصلين على تذاكر الدخول إلى الملاعب لمتابعة التظاهرات الرياضية.  

وفيما يتعلق بالوضعية القانونية للاعبين، أكد وهبي أن الوزارة بصدد إعداد تصور خاص بهذه الفئة، سيتم مناقشته في البرلمان عند استكمال صياغته.