فرص جديدة للمقاولات الصغرى.. الحكومة تعد بتحفيزات ومنح استثمارية

حفل الإعلان الرسمي عن النظام الجديد للدعم ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمعية كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بحضور والي جهة درعة-تافيلالت، ورئيس مجلس الجهة، وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات وازنة، ومسؤولين من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وعدد من المنتخبين والمجتمع المدني.

ويُمكن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من الاستفادة من منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز قدرة المشاريع الاستثمارية على خلق فرص الشغل، ومنحة ترابية تروم تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمارات، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تصريح لـSNRTnews، إن هذه الفئة التي تخلق مناصب شغل يمكنها أن تستفيد دعم تصل نسبته إلى 30 في المائة من المبلغ الاستثماري القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه التحفيزات وتلك التي تضعها الجهات.

وأشار كريم زيدان، خلال مداخلته، إلى أن هذا اللقاء يتجاوز طابعه المؤسساتي، ليعبّر عن إرادة حقيقية، يتقاسمها مختلف الفاعلين، لجعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية الدامجة والمستدامة، انسجاما مع روح الجهوية المتقدمة.

كما أبرز أن تقوية هذه الفئة المهمة من المقاولات، والرفع من مساهمتها الإنتاجیة، لا یُمثل هدفا ظرفیا أو مُجزَء، بل هو خیار استراتیجي يستهدف تثمين المؤهلات المجالية وخلق القيمة المضافة، والرفع من دينامية التشغيل وكذا تعزيز السيادة الإنتاجية. 

من جهته، أشار شكيب العلج، رئيس اتحاد مقاولات المغرب، إلى أن هذه الفئة من المقاولات يمكن أن تلج إلى تمويلات وشراكات، وأن الاتحاد منخرط في هذا الورش لمواكبة ملفات ومشاريع المقاولات، مؤكدا أن الاتحاد يضم هذه الفئة من المقاولات بنسبة 95 في المائة.

وفي ختام هذا اللقاء، أعطى رئيس الحكومة والوزير كريم زيدان، الانطلاقة الرسمية للقوافل الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تنظمها المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها المسؤول الأول عن تفعيل هذا النظام. وستجوب هذه القوافل كل أقاليم وعمالات المملكة.

وعرف اللقاء تنظيم جلستين محوريتين، لتسليط الضوء على دور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي، وآليات دعمها ومواكبتها.

الجلسة الأولى كان عنوانها "دور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني"، شارك فيها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد الكتاني، ممثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تم فيها التطرق إلى مكانة المقاولات الصغيرة في النسيج الاقتصادي الوطني، والتحديات التي تواجهها، وفرص دعمها. 

أما الجلسة الثانية فكان عنوانها "آليات مواكبة المقاولات على الصعيدين الوطني والجهوي؟"، شارك فيها رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو ابرو، إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، والمدير العام لوكالة مغرب المقاولات، والمدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال، وكذا المديرة بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت.