إطلاق نظام جديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة .. أخنوش يتحدث عن أهدافه

وأكد أخنوش، في كلمته خلال حفل بمناسبة الإطلاق الرسمي لنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن النظام "يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، لأنه يكرس البعد الترابي للاستثمار، ويتيح التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر كافة جهات المملكة، ويعزز إسهام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وكذا خلق فرص الشغل".

وأبرز أنه سيدعم المشاريع الاستثمارية لهذه الفئة من المقاولات، عبر ثلاث منح للاستثمار؛ منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.

وأشار إلى أن مجموع المنح التي يمكن أن تستفيد منها المقاولات، يمكن أن يصل إلى %30 من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وهو ما يشكل دعما وتحفيزا كبيرين لهذه المقاولات لتعزيز انخراطها في ورش التنمية الاقتصادية والمجالية.

وكان كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحدث عن ملامح هذا النظام الجديد في برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي بُث على أثير الإذاعة الوطنية وعلى منصة SNRTnews الشهر الماضي.

واتفق الوزير، في إجاباته، على أن هناك فوارق مجالية في ظل هذه الاستثمارات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة توفر منحا ترابية للشركات، في إطار ميثاق الاستثمار، تتراوح نسبتها بين 15 في المائة و10 في المائة، حسب الجهة التي تقع فيها.

وأضاف أن هناك منحة أخرى، خاصة بفرص الشغل التي تخلقها هذه المشاريع، إذ في حال خلق المشروع 50 فرصة شغل دائمة ومستدامة سيصل الدعم إلى 50 في المائة، وترتفع النسبة حسب عدد الفرص.

كيف سيتم تفعيل هذه التحفيزات؟

من أجل تفعيل هذا النظام، شرح أخنوش أنه تم إصدار أربعة نصوص تنظيمية تهم تحديد قائمة فروع الأنشطة حسب كل جهة، وقائمة الأنشطة ذات الأولوية، وقائمة العمالات أو الأقاليم المعنية بالمنحة الترابية، وكذا تحديد قائمة المستندات المكونة لملفات مشاريع الاستثمار.

وتابع أنه إدراكا منها للدور الحيوي الذي تلعبه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل، خاصة في صفوف الشباب، فقد جعلت الحكومة من نظام الدعم الموجه لهذه الفئة من المقاولات ركيزة أساسية لخارطة الطريق لإنعاش التشغيل التي تم إطلاقها في فبراير 2025، من خلال تحفيز ودعم مشاريعها الاستثمارية، إضافة إلى برامج تأهيل اليد العاملة وتطوير منظومة التكوين بما يتلاءم مع حاجيات ومتطلبات سوق الشغل.

وأبرز أن نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يمثل رسالة ثقة في الكفاءات الوطنية وقدرتها على الإبداع والمساهمة في التنمية الجهوية، كما أنه يشكل دعما وتحفيزا لشبابنا الطموح والمبدع، الراغب في الابتكار والمبادرة والمساهمة في تنمية وطنه.

وأكد أخنوش على أن نجاح تنزيل نظام الدعم رهين بتعبئة كافة الفاعلين وتنسيق تدخلاتهم على أرض الواقع، بما يضمن الفعالية والنجاعة في التنفيذ.

وتابع أن النظام الجديد يأتي ليواكب هذه الفئة الهامة من المقاولات بهدف تعزيز نموها والرفع من قدراتها الاستثمارية والتنافسية، من خلال حزمة من آليات الدعم التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمؤهلات الاقتصادية الجهوية لكل منطقة، وتروم تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وقال إنه يُترجم الرؤية الملكية السامية التي أكدها جلالته، في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، حين قال جلالته إن الهدف هو أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.