المقاولات الصغرى تطالب بإسماع صوتها في الحوار الاجتماعي

ووفق الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فإن الحوار الاجتماعي يعد فرصة لإسماع أصوات أرباب المقاولات الصغيرة خلال هذه العملية الحاسمة في ظل الصعوبات التي يواجهونها يوميا؛ مثل عدم الوصول إلى التمويل أو الصفقات العمومية أو حتى الولوج إلى العقار، إضافة إلى التأخير في السداد الذي تفاقم منذ جائحة كورونا.

ويرى عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن عدم إشراك ممثلين عن المقاولات الصغيرة في مشاورات الحوار الاجتماعي يحرمهم من عرض الإكراهات التي تواجههم مما يجعل هذه المقاولات التي يقدر عددها بـ4 ملايين عُرضة للإفلاس.

وأبرز الفركي، في تصريح لـSNRTnews، أن أزيد من 25 ألف مقاولة صغيرة جدا أعلنت إفلاسها في 2022، مبرزا أن 250 ألفا أخرى معرّضة أيضا لخطر الإغلاق قريبا في حالة عدم سن إجراءات لتحسين وضعها المالي.

وأكد أن الحكومة السابقة فتحت حوارا مع المقاولات الصغيرة سنة 2020 تم الاتفاق خلاله على إدماج ممثلين عن هذه المقاولات ضمن مشاورات الحوار الاجتماعي، لكن جائحة كورونا ساهمت في عدم تنزيل مضامين هذا الاتفاق، داعيا الحكومة الحالية إلى التسريع بإيجاد صيغة لإشراك المقاولات الصغيرة في الحوار الاجتماعي.

وسجّل الفركي أن مشاورات الحوار الاجتماعي الحالية تقتصر فقط على ممثلين عن المقاولات الكبرى والمتوسطة حيث ينتُج عنها قرارات لا تخدم المقاولات الصغيرة؛ من قبيل إجراء الرفع من الأجور الذي فُرض على هذه المقاولات دون أن تستفيد من الامتيازات التي تُمنح للمقاولات الكبرى، حسب قوله.

وأوضح المتحدث ذاته أن تغييب المقاولات الصغرى عن الحوار الاجتماعي يجعلها محرومة من الامتيازات التي تستفيد منها المقاولات الكبرى، في مقابل إلزامها ببعض الإجراءات دون إشراكها في المفاوضات أبرزها الرفع من الضريبة على الشركات من 10 إلى 20 في المائة.

ويرى أن إدماج المقاولات الصغيرة في الحوار الاجتماعي من شأنه أن يساعدها على عرض الإكراهات التي تواجهها للاستفادة من الدعم لتجاوزها، مبرزا أن الإصرار على استبعادها قد يجعلها عاجزة عن الالتزام بمجموعة من التوصيات التي سيتم اعتمادها دون موافقتها.

وتعقد الحكومة لقاءات مع المركزيات النقابية الكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، لمناقشة الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا إخراج مجموعة التشريعات المهمة؛ منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، ومن خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، اعتمدت الحكومة مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته.