إفلاس المقاولات .. هل من حلول للحد من الظاهرة ؟

أفلست 12 ألفا و397 مقاولة بالمغرب سنة 2022، وفق دراسة لمكتب "إنفوريسك"، بزيادة بلغت نسبتها 17,4 في المائة مقارنة بسنة 2021، حيث أن 99,2 في المائة منها هي من المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,7 في المائة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات لحماية ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نظرا لدورها الهام في النسيج الإنتاجي الوطني، إذ توفر حوالي 74 في المائة من فرص العمل بالقطاع المهيكل.

وفي تشخيصه للأسباب، يرى "إنفوريسك"، أن ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات يُعزى جزئيا إلى ضعف استخدام التدابير الوقائية المتوفرة، مشيرا إلى أن حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس في عام 2022 تمثل 0,25 بالمائة، وحصة التسوية القضائية 0,06 بالمائة، في ما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99,69 بالمائة.

وفي هذا السياق، يرى عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن عدد المقاولات المفلسة بالمغرب يتجاوز الأرقام الصادرة عن "إنفوريسك"، مشيرا إلى أن الأخير يعتمد على الأرقام الصادرة عن المحاكم، والتي تشمل فقط الشركات التي تتمتع بالصفة المعنوية، في حين أن المقاولات الصغيرة جدا (التي لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم) هي الضحية الأولى للإفلاس.

وأبرز أن عدد المقاولات الصغيرة جدا التي أفلست بالمغرب سنة 2021 يفوق 20 ألفا، في ما كانت أزيد من 150 ألفا مهددة بالإفلاس، مشيرا إلى أن الرقم الحقيقي لعدد المقاولات المفلسة خلال السنة الفارطة يتجاوز الرقم المعلن عنه سنة 2021.

حلول للحد من الظاهرة

أوضح عبد الله الفركي، أن الإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة إفلاس هاته المقاولات تتمثل أولا في سن قوانين لحماية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، مشيرا إلى أن سبب إفلاس 40 بالمائة منها راجع بالأساس إلى تأخر المقاولات الكبرى التي تشغّلها في الأداء، مشيرا إلى أن آخر الأرقام تكشف أن المقاولات الكبرى تدين لنظيرتها الصغيرة جدا والصغرى بحوالي 400 مليار درهم.

ودعا الفركي إلى احترام نظام "الكوطة" المعتمد بالمملكة والذي ينمح للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا 20 بالمائة من الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن عدم تفعيل مقتضيات هذا الإجراء القانوني يحرم هذه المقاولات من حوالي 60 مليار درهم.

ومن الحلول المقترحة كذلك، يرى المتحدث ذاته، أنه يجب على الحكومة أخد قرار بإنشاء بنك عمومي خاص لتمويل المقاولات الصغيرة جدا على غرار ما قامت به دول أوروبية، وذلك لحماية هذه المقاولات من المنافسة غير المتكافئة مع المقاولات الكبيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مع وزيرة الاقتصاد والمالية، شهر دجنبر الماضي، على وضع برنامج سيتم بموجبه عقد لقاءات بحضور ممثلين عن أرباب المقاولات لإيجاد حلول لحماية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من الإفلاس.