مستشارون يحاصرون وزير التعليم بجملة المشاكل التي تواجه القطاع  

وقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية، تشخيصا لما تؤكد أنه "اختلالات في المدرسة العمومية"، معتبرة أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وأن إصلاح القطاع يستوجب تدخلا عاجلا لضمان عدالة تعليمية وتحسين جودة التكوين البيداغوجي.

الفريق التجمعي افتتح مداخلته بالتنبيه إلى وجود ما وصفه "اختلالات كبيرة في تدبير النقل المدرسي من طرف جمعيات محلية"، إذ أكد أنها تفرض رسوما مرتفعة على الأسر، خصوصا في العالم القروي، ما أدى إلى حرمان عدد من التلاميذ من خدمة تعتبر أساسية لضمان استمرارية التمدرس.

وسجل الفريق وجود حوالي4000  مؤسسة تعليمية غير مرتبطة بشبكات الماء والكهرباء.

أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقدّم بدوره لائحة طويلة من الإكراهات التي تستدعي معالجة فورية، مسجلا "تغييب النقابات" عن الإصلاحات الجارية، داعيا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة.

وانتقد الفريق ما سماه الانقلاب على التعويض عن ساعات العمل، مشيرا إلى أن الزيادة في ميزانية التعليم لم تنعكس بشكل ملموس على وضعية الأسرة التعليمية ولا على جودة المرفق التربوي. كما عاد لتأكيد وجود مؤسسات غير مربوطة بالماء والكهرباء وغياب تحسين خدمات النقل المدرسي.

أما فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فاعتبر أن الإشكال لا يكمن فقط في وضع الاستراتيجيات، بل في ضمان التنفيذ والمتابعة، مضيفا أن رفع ميزانية القطاع "غير كافٍ" بالنظر إلى تراكمات سنوات طويلة.

ووقف الفريق عند عدد من الإشكالات التي لازالت قائمة بحسبه، إذ أشار إلى أن البنية التحتية ضعيفة، وتوجد مؤسسات غير مجهزة في القرى، ونسبة اكتظاظ مرتفعة، وغياب عدالة مجالية في توزيع الخدمات التربوية، وصعوبات في الولوج إلى المؤسسات، وخصاص في الأطر التربوية، وتعدد الأنظمة الإدارية، إضافة إلى محدودية التكوين المستمر.

كما نبه الفريق إلى استمرار نقص المقررات الدراسية وتقادم المناهج، وهو ما يزيد من تعقيد ورش إصلاح المدرسة العمومية.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى الاتفاق على صيغ إصلاح تمتد لسنوات بما يضمن الاستمرارية والنجاعة.

وبخصوص مدارس الريادة، أوضح أن الاتحاد أعدّ دراسة شاملة سيعرضها قريبا أمام الوزير، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى مفهوم المدرسة المنفتحة وتعزيز الارتباط بين المؤسسة التعليمية والأسر.

وفي ما يتعلق بدروس الدعم، اقترح أن تقوم النقابات بفتح أبوابها لتقديم خدمات الدعم لأبناء العمال، مؤكدا أن هذا المقترح يوجد حاليا قيد الدراسة.

أما في ملف التعليم الأولي، فشدد على ضرورة تقييم أداء الجمعيات المشرفة عليه، مع مراجعة دفاتر التحملات لضمان جودة الخدمات المقدمة.

رد الوزير

في رده، أكد الوزير أن مشكل الاكتظاظ لم يعد قائما في المستوى الابتدائي، مبرزا أن الوزارة تعتمد سقفا محددا في 36 تلميذا بالقسم. غير أنه أقرّ بأن التحدي انتقل بقوة إلى الإعدادي والثانوي، خصوصا في المدن الكبرى التي شهدت عمليات إعادة إسكان واسعة لساكنة الأحياء الصفيحية، كما هو الحال في مراكش والدار البيضاء وفاس.

واعتبر الوزير أن فاس تمثل تجربة نموذجية في توسيع العرض المدرسي، بعدما تم بناء 40 مؤسسة تعليمية عوض 15 في ظرف سبعة أشهر بشكل مكتمل وعلى أكمل وجه. وأشار إلى التزام الوزارة بتعميم هذه المقاربة على باقي الجهات، رغم تسجيل تأخر بحوالي سنتين في أوراش مراكش التربوية.

كما كشف عن استمرار وجود مؤسسات بدون مدراء، معتبرا أن هذا الخلل يطرح أسئلة حقيقية حول مستوى الحكامة والتأطير الإداري داخل المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن المؤسسات غير المرتبطة بالماء والكهرباء هي فرعيات في أغلبها، في مقابل حوالي 600 مؤسسة بدون ربط، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تتقى كذلك".
ودافع عن تجربة "مدارس الريادة" إذ أكد أنها "ناجحة" ونتائجها تُظهر ذلك. وبخصوص إثارة ملفات فئوية عديدة لم تُحلّ بعد، قال برادة إن الوزارة "سائرة نحو حلها تدريجيا".