وزير التعليم العالي: التلاعب في الشهادات الجامعية "حالات معزولة"

وأكد ميداوي، اليوم الاثنين 02 يونيو 2025 بمجلس النواب، أن المسؤولية جماعية ومجتمعية، مشيرا إلى عدم الإبلاغ عن هذه الحالات رغم وجود خط أخضر مخصص لذلك وهيئة لمحاربة الرشوة يمكن التواصل معها.

وشدد الوزير، خلال رده على أسئلة النواب المتعلقة بـ"التلاعب في منظومة الشهادات الجامعية والإجراءات المتخذة لحماية الشواهد الجامعية من الاتجار والتلاعب"، على ضرورة التعاون مع كافة الأطراف المعنية والشركاء الاجتماعيين للحد من هذه الحالات التي وصفها بـ"القليلة"، لافتا إلى وجود "مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة التي لديها واجب التتبع والبحث والاستباقية ووقف التسيب والتدارك".

من جهة أخرى، ربط الوزير، في أول رد له على هذه الواقعة، ما حدث بمجموعة من الأسباب "الموضوعية" والمتعلقة أساسا بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، والمساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، والقوانين المؤطرة للتعليم العالي التي أصبحت متجاوزة.

وأكد ميداوي أن الزجر وحده غير كاف للوصول إلى نتيجة خصوصا في التعليم العالي ومع تطور التكنولوجيا، مبرزا أن الوزارة في صدد إعادة صياغة مشروع جديد منظم ومؤطر لقانون التعليم العالي.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة التعليم العالي والخريطة الجامعية بمعايير دولية، وإعداد ميثاق وطني للمسؤولية المجتمعية للأفراد والجامعات يروم تخليق الحياة العامة وتعزيز القيم.

كما أشار إلى أن الآليات الجديدة لتدبير سلك الماستر والدكتوراه ستتم مناقشتها مع الهياكل الجامعية، لافتا إلى أن الوزارة تفكر في "وقف" الماستر الذي خلق المشكل، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة على صعيد الجامعة.