قضية "بيع الشواهد في أكادير".. الدولة تنتصب طرفا مدنيا

ولفتت إلى أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

وذكرت الهيئة، في بلاغ، أنها "علمت بوقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل جرائم فساد في حال ثبوتها، لذلك وضعت يدها على القضية".

وتتعلق القضية بشبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي، عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية واستغلاله، واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد أموال عمومية بسوء نية.

وفي هذا الصدد، قالت الهيئة في بلاغها إن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.

ويُتابع الأستاذ في حالة اعتقال، بناء على قرار من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إذ تم إيداعه سجن "الاوداية"، بينما يُتابع آخرون في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم.