المديرية العامة للأمن الوطني تكشف عن مؤشرات ونوعية جرائم 2025

وذكرت المديرية، في حصيلة السنوية برسم سنة 2025، قدمتها اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أن السنة الحالية اتسمت بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.

تراجع في الإحصائيات

بخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، أبزرت المديرية العامة أن 2025 سجلت استقرارا وثباتا في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 779 ألفا و8 قضايا، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.

وأشارت إلى تراجع إحصائيات مختلف قضايا السرقة المشددة، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24 بالمائة، والسرقات بالعنف 06 بالمائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 بالمائة.

وتم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات التسعة الأخيرة.

وتبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 06 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 43 ألفا و869 قضية وعرفت توقيف 25 ألفا و421 شخصا، من بينهم 10.036 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

استهداف الشبكات الإجرامية 

أكدت المديرية العامة أن مصالح الأمن الوطني سنة 2025 عملت على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا يرتبطون بها، فضلا عن حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.  

وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، تمت معالجة 106 آلاف و117 قضية، وتوقيف 134 ألفا و126 شخصا، من بينهم 378 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة. 

أما الشحنات المخدرة المحجوزة فقد ناهزت 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و731 كيلوغراما و 558غراما من الكوكايين، و05 كيلوغرامات و996 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و591 ألفا و455 قرصا من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 350 ألفا و572 قرص من مخدر إكستازي.

مكافحة الاتجار في المخدرات

وفي سياق العمليات المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، شهدت سنة 2025 تنفيذ 06 عمليات للتسليم المراقب للمخدرات مع إسبانيا، أسفرت عن حجز 55 طنا و471 كيلوغراما من مخدر الشيرا وإيقاف 38 مشتبه به في الاتجار الدولي في المخدرات.

وبحسب الحصيلة المُقدمة سجلت سنة 2025 تراجعا كبيرا في عدد قضايا مخدر "البوفا" بنسبة 33 بالمائة، وناقص 38 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، كما عرفت نسبة الضبطيات من نفس المخدر انخفاضا قدره 33 بالمائة، بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية ومضاعفة العمليات الأمنية التي تستهدف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز 5 كيلوغرامات و600 غرام من مخدر البوفا.

أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، تم تفكيك 105 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بانخفاض ناهز 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 415 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 34 ألفا و211 مرشحا، من بينهم سبعة آلاف و08 مواطنا أجنبيا من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.