غروك تقر بـ"ثغرات" في نظامها بعد بلاغات عن توليدها محتويات جنسية

وكتب حساب "غروك" على "إكس" الجمعة ردا على شكوى أحد المستخدمين بعد أيام من ورود بلاغات على المنصة "رصدنا ثغرات في إجراءات الحماية لدينا، ونعمل على إصلاحها بشكل عاجل. استغلال الأطفال جنسيا غير قانوني ومحظور".

وتتعلق هذه البلاغات بأفعال لمستخدمي إنترنت أرسلوا صورا أو مقاطع فيديو لأشخاص حقيقيين، بينهم أطفال ومراهقون، إلى "غروك" وطلبوا من مساعد الذكاء الاصطناعي تعديلها لإظهار عُري كامل أو جزئي.

ولم تُصدر "إكس إيه آي"، شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك والتي طورت "غروك"، أي رد علني على هذا الجدل الأخير المحيط بمساعده الذي سبق أن وُجهت إليه انتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب نشره ردودا مثيرة للجدل حول الحرب في غزة والنزاع الهندي الباكستاني وتصريحات معادية للسامية.

نشرت "إكس إيه آي" الجمعة ردا آليا على استفسارات وكالة فرانس برس اكتفت فيه بالقول إن "وسائل الإعلام التقليدية تكذب"، من دون أي تعليق إضافي.

مع ذلك، ردّ برنامج "غروك" الآلي التابع للشركة على مستخدم للإنترنت بأن أي شركة في الولايات المتحدة "تُعرّض نفسها للمساءلة المدنية أو الجنائية إذا سهّلت عن علم إنتاج" مواد إباحية للأطفال أو تقاعست عن منعه.

إضافة إلى القاصرين، طالت ثغرات "غروك" أيضا نساء بالغات، إذ قام البرنامج بتعديل صورهن رقميا على مواقع التواصل الاجتماعي بناء على طلب مستخدمي الإنترنت، لكشفهن.

ووجهت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية إشعارا رسميا إلى إكس الجمعة طالبت فيه المنصة بأن تقدّم في غضون 72 ساعة تقريرا مفصلا عن الإجراءات المتخذة لإزالة "المحتوى الفاحش والعاري وغير اللائق والجنسي الصريح" الذي أنشأه تطبيق غروك من دون موافقة النساء المعنيات، وفق رسالة نُشرت في الصحافة الهندية.

وفي فرنسا، وسّعت النيابة العامة في باريس الجمعة تحقيقا يستهدف منصة "إكس" ليشمل أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة فيها "غروك" بعدما أفاد ثلاثة وزراء ونائبان بأنها ولّدت ونشرت مقاطع فيديو جنسية زائفة "تُظهِر خصوصا قُصّرا".

واشتكى الوزراء والنائبان من أن مقاطع فيديو خضعت لتقنية التزييف العميق ("ديب فايك") بواسطة "غروك" ولها طابع جنسي تُنشر على "إكس" من دون موافقة الأشخاص الظاهرين فيها.

وفُتِح هذا التحقيق الذي يستهدف "إكس" منذ يوليوز على إثر بلاغات ضد شبكة التواصل الاجتماعي ومسؤوليها اتهمتهم بالتلاعب بخوارزمية المنصة.

وأوضحت النيابة العامة أن "جريمة تركيب صور أو مقاطع فيديو ذات طابع جنسي لشخص من دون موافقته تُعاقَب بالسجن سنتين وغرامة قدرها 60 ألف يورو"، مؤكدة خبرا نشره موقع "بوليتيكو".

ولجأ النائبان إريك بوتوريل وآرتور دولابورت إلى القضاء الجمعة ما أدى إلى توسيع التحقيقات.

كذلك أعلن الوزراء رولان ليسكور وآن لو أينانف وأورور بيرجيه الجمعة أنهم أبلغوا النيابة العامة عن "محتويات غير مشروعة"، مطالبين "بسحبها فورا".