تسهيلات جديدة للاستثمار ودعم للشركات الناشئة ابتداء من يناير 2026

هذه الإجراءات الجديدة أعلن عنها مكتب الصرف من خلال النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2026، والتي تأتي في إطار تنزيل رؤيته الاستراتيجية للفترة 2025-2029، الهادفة إلى تحديث وتبسيط الإطار المنظم لعمليات الصرف وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأوضح المكتب أن هذه النسخة، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، تروم تعزيز وضوح وقابلية قراءة تنظيم الصرف، من خلال إعادة هيكلة المقتضيات التنظيمية بحسب طبيعة العمليات وفئات المستعملين، بما يسهل فهمها وتطبيقها من قبل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والأشخاص الذاتيين.

كما تخول الأحكام الجديدة للمستثمرين المقيمين إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لفائدة غير المقيمين، في إطار عمليات تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية.

وتتيح كذلك للأجانب المقيمين تحويل مداخيل استثماراتهم، في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة، في حدود 2.000.000 درهم سنويا، بالنسبة للاستثمارات التي تفوق مدتها عشر سنوات.

ومن جهة أخرى، تهدف المقتضيات الجديدة إلى تشجيع الصادرات وتحسين نظام استيراد الخدمات، من خلال تمكين المصدرين الحاصلين على صفقات بالخارج من تموين حساباتهم بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل في حدود المبالغ المحولة، مع تحديد سقف أقصاه 15 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة.

كما تسمح هذه المقتضيات بأداء نفقات واردات السلع لفائدة شركات الفاكتورينغ وشركات التحصيل، إلى جانب تبسيط نظام تسوية واردات الخدمات عبر حذف اللائحة الحصرية للعمليات المفوضة للأبناك، وتوضيح المقتضيات المطبقة، وتوسيع لائحة الهيئات المخول لها إنجاز هذه العمليات.

وأكد المكتب أن إعداد المنشور الجديد وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع الجمعيات المهنية والمؤسسات المعنية، حيث يتضمن حزمة من التدابير الرامية إلى تبسيط العمليات الدولية ودعم تنمية الأنشطة بالخارج، مع تركيز خاص على تشجيع الاستثمار، لاسيما لفائدة الشركات الناشئة المبتكرة.