مخصصات السفر أو الدراسة أو العلاج بالخارج .. الجمارك توضح

حسب ما جاء في دورية صادرة، الاثنين 19 يناير 2026، عن إدارة الضرائب والجمارك غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، يقصد بالسفر لأغراض شخصية، في مدلول هذه التعليمة، كل سفر إلى الخارج يتم انطلاقا من المغرب بصفة شخصية، سواء بشكل مباشر أو عبر وكالات الأسفار المرخص لها من طرف الوزارة الوصية على السياحة.

السفر لأغراض شخصية

ويهم الأشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين، والمغاربة المقيمين بالخارج، ثم الأجانب المقيمين بالمغرب، بحيث تخصص هذه المخصصات حصريا لتغطية النفقات الشخصية المرتبطة بجميع أنواع السفر إلى الخارج، بما في ذلك تذاكر النقل، ومصاريف الإقامة والسكن.

وينص النظام الجديد على أن المبلغ المخصص لتسوية نفقات السفر الشخصي يتكون من مبلغ أساسي قدره 100 ألف درهم لكل شخص، مع إمكانية الحصول على مخصص إضافي يعادل 30% من الضريبة على الدخل المدفوعة خلال السنة السابقة، بحيث لا يتجاوز إجمالي المخصصات 500 ألف درهم للشخص الواحد سنويا.

وبالنسبة للمتقاعدين، يمكن منح المخصص الإضافي بناء على وثيقة تثبت أداء الضريبة على الدخل برسم سنة الإحالة على التقاعد.

كما يمكن الجمع، كليا أو جزئيا، بين مخصصات السفر الشخصي وأي مخصص آخر من العملة الصعبة ممنوح بموجب هذه التعليمة أو بترخيص خاص من مكتب الصرف، وذلك بمناسبة نفس السفر.

ويُمنح هذا المخصص بعدة أشكال، منها أوراق نقدية، وشيكات سفر، وشيكات بنكية، أو بطاقة أداء دولية، مع تحديد سقف المبالغ النقدية المسلمة بـ100 ألف درهم لكل رحلة. ويجب إعادة أي مبالغ غير مستعملة خلال 30 يوما من العودة أو في حالة إلغاء السفر.

الدراسة بالخارج

بالنسبة للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم ما بعد البكالوريا خارج المملكة، حُددت تسوية نفقات الإقامة بمبلغ 15 ألف درهم شهريا، يتم تحويلها عبر البنك أو شيكات محررة بالعملة الصعبة، مع إمكانية تجاوز هذا المبلغ عند تقديم وثائق تبريرية.

ويستفيد من هذا النظام الأشخاص الطبيعيون من الجنسية المغربية المقيمون بالمغرب، والمغاربة المقيمون بالخارج، إضافة إلى الأجانب من أب أو أم مغربية غير حاملين للجواز المغربي أو بطاقة تعريف وطنية مغربية.

العلاجات الطبية بالخارج

وفي ما يتعلق بالعلاجات الطبية بالخارج، يقصد بها، في مدلول هذه التعليمة، الأعمال الطبية والخدمات المرتبطة بها المقدمة بالخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين المغاربة المقيمين، والأجانب المقيمين، والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأكدت على ضرورة صرف المبالغ إما عبر التحويلات البنكية أو الشيكات، مع إلزامية تقديم الوثائق اللازمة أثناء المراقبة الجمركية عند استلام أي مبالغ نقدية.

وأكدت التعليمة الجديدة أن جميع الأحكام السابقة الصادرة بموجب الدورية رقم 6285/311 بتاريخ 12 يناير 2022 أصبحت ملغاة، لتدخل أحكام التعليمة العامة 2026 حيز التنفيذ بشكل كامل.