ميداوي يحذر من تكوينات غير مرخصة تمنح دبلومات بلا قيمة قانونية

وذكر الوزير، خلال عرض مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الاثنين 19 يناير 2026، في إطار قراءة ثانية، أنه تم اكتشاف هذه الجامعات بعدما تقدّم عدد من الطلبة بطلب معادلة هذه الدبلومات التي حصلوا عليها.

وكان من أبرز التعديلات التي مسّت المشروع في مجلس المستشارين ما يتعلق بتقديم تكوينات أكاديمية دون الحصول على ترخيص الوزارة، حيث عدّل مجلس المستشارين المادة 67 التي تنص إلى العقوبات والغرامات والمخالفات.

وعلى رأس هذه المخالفات تقديم تكوينات أكاديمية دون الحصول على الترخيص القانوني، أو تنظيمها باسم مؤسسات أجنبية أو لفائدتها، في غياب احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما كشف الوزير عن وجود شكايات وحالات تتعلق بمنح شواهد ودبلومات أجنبية خارج أي إطار قانوني، لأنه لم يكن ممكنا مُعادلة تلك الدبلومات، مشددا على "ضرورة حماية الطلبة" و"مصداقية منظومة التعليم العالي"، يقول الوزير وهو يعرض أمام أعضاء اللجنة تفاصيل التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع.

وتنص المادة 67 من المشروع على فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم في حق كل من أحدث أو أدار مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي دون الحصول على الترخيص القانوني، أو استمر في تسييرها بعد سحب هذا الترخيص. 

كما تشمل العقوبات حالات التوسيع غير المرخص به لمؤسسات سبق الترخيص لها، سواء تعلق الأمر بالمؤسسة ذاتها، أو بعناصر الترخيص الأصلي، أو بإحداث فروع أو ملحقات إضافية.