رسوم واعتمادات الماستر.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون جديد

ومرّ مشروع القانون من لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الأربعاء الماضي، دون المساس بجل مضامينه التي أتت بها الحكومة رغم النقاش الطويل، إذ سحبت الأغلبية تعديلاتها ورفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي تعديلات المعارضة.

وحسمت المادة 81 منه في الجدل الذي رافق ما يتعلق بتنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية لولوج الماستر، خصوصا. إذ بعد الإعلان عن إلغاء الاختبارات وفرض رسوم للتسجيل في الماستر ظهر تباين مع انطلاق الموسم الجامعي بين كليات ظلت تُنظمها وأخرى ألغتها بينما اكتفت كليات باختبار واحد للولوج.

وتنص المادة، وفق المشروع الجديد، على حق مؤسسات التعليم العالي في تنظيم تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي الملقن في توقيت ميسر والتكوين المستمر، وتنظيم التكوينات الأساسية المعتمدة في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص وكل الأشخاص الراغبين في ذلك.

وتؤكد على أنه يتوجب أن يختتم التكوين المستمر بشهادات خاصة تسلمها مؤسسة التعليم العالي المعنية، ويشار فيها وجوبا إلى عبارة "تكوين مستمر".

وينص الباب الخامس من مشروع القانون، والذي يخص التنظيم البيداغوجي، على تحديث القواعد العامة الواجب مراعاتها في التكوينات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العالي بجميع أصنافها، وإقرار هندسة لغوية تراعي مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وتحديد أنماط التكوين المقدمة بمؤسسات التعليم العالي، ومأسسة التكوينات المؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي الملقن في التوقيت الميسر مع تدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر.

وكشف تقرير لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، أنه خلال المناقشة التفصيلية للمشروع تم اقتراح ضرورة مراعاة وضعية طلبة الماستر والدكتوراه الموظفين بالنظر إلى أجورهم ورواتبهم الشهرية التي تكون متواضعة ولا تسمح لهم بالأداء.

كما تم اقتراح التنصيص على أن جميع التكوينات الأساسية في الجامعات العمومية مجانية وممولة من الدولة، ومنح الاعتماد الوطني إلا للمؤسسات العمومية أو المعترف بها رسميا وألا يُمنح لأي مؤسسة خاصة دون إشراف مباشر من الجامعات العمومية.

كما اقترح النواب البرلمانيون حذف الفقرة المتعلقة بالتكوين المؤدى عنه داخل الجامعات العمومية.

غير أن الوزير أكد أن مراعاة إمكانيات الموظفين الذين يتابعون دراساتهم بالماستر والدكتوراه صحيحة، غير أن المبدأ ليس هو التطبيق.

وبخصوص الأحكام القضائية التي ألغت الرسوم في بعض الكليات، أشار الوزير إلى أن حكما قضائي سبق أن صدر بالرباط ولكن استمر الأداء، لأنه لا يوجد سند قانوني.

وبحسب الوزير فإن الموظف عليه أن يُؤدي لمتابعة دراسته "لأنه قبل التوظيف كان يدرس بالمجان"، على حد تعبيره.

وأكد أن الرسوم المالية التي ستؤدى لمتابعة الدراسة بالجامعة العمومية قابلة للنقاش.