المغرب يطلق شراكة استراتيجية لتعزيز الفلاحة المستدامة والابتكار الزراعي

وتندرج هذه المبادرة، كما يوضح بلاغ للوزارة، ضمن التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، وتركز على تعبئة البحث العلمي والابتكار وتنمية الكفاءات، بما يسهم في تطوير فلاحة مستدامة وقادرة على التكيف مع الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتهدف الشراكة، بشكل خاص، إلى تعزيز السيادة الغذائية للمملكة، ودعم السياسات العمومية الفلاحية من خلال توظيف أفضل للتقدم العلمي والتكنولوجي، وتطوير حلول عملية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، مع تثمين الخبرة الوطنية وتوطيد التعاون جنوب–جنوب عبر مشاريع ومبادرات لتقاسم المعارف والخبرات.

وترتكز الاتفاقية على عدة محاور متكاملة، تشمل تعزيز المعارف المتعلقة بصحة التربة وملاءمة ممارسات التسميد مع الحاجيات الفعلية للمحاصيل، وتنمية قدرات الفاعلين في العالم القروي من خلال مواكبة ميدانية، وتوفير وسائل الإنتاج، وتعزيز التكوين الفلاحي.

كما تبتغي تعزيز صمود الفلاحة أمام التغيرات المناخية عبر برامج مثل الزرع المباشر، الزراعة الغابوية، إعادة تأهيل الزراعات البقولية، وإحداث ضيعات فلاحية نموذجية، ودعم التدبير المستدام للموارد المائية وتوظيف العلم والتكنولوجيا لتطوير حلول فلاحية مبتكرة وملائمة لاحتياجات الفلاحين.

كما ستعمل الشراكة على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية حول برنامج مشترك للبحث الزراعي، وإرساء نماذج جديدة للإرشاد والاستشارة الفلاحية المرتكزة على خصوصيات المجالات الترابية، وتطوير منظومات للتكوين الفلاحي بشراكة مع المدارس والمعاهد الوطنية الكبرى، أبرزها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، وكلية العلوم الزراعية والبيئية والاجتماعية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

كما تتضمن الاتفاقية إدماج الأدوات الرقمية في تنفيذ السياسات العمومية الفلاحية، ودعم حلول التكنولوجيا الفلاحية (AgriTech) التي تم تطويرها في المغرب والتي تستجيب لحاجيات القطاع.

وتحدد الاتفاقية-الإطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لهذه الشراكة، وسيتم تنزيلها عبر اتفاقيات خاصة تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات، تشمل مجالات صحة التربة، صمود الفلاحة أمام التغيرات المناخية، البحث الزراعي التطبيقي، التكوين الفلاحي، التدبير المندمج للمياه، التعاون جنوب–جنوب.

وستحدد هذه الاتفاقيات الخاصة، بالنسبة لكل مشروع، الأهداف والنتائج المنتظرة، وآجال التنفيذ، والميزانيات، ومساهمات كل طرف.