المغرب-المملكة المتحدة: الدورة الرابعة لمجلس الشراكة تفتح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية

وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية، كريس براينت، فرصة لتأكيد الطموح المشترك الرامي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال السنوات المقبلة، وتعزيز الاستثمارات الثنائية.

وفي هذا الصدد، أوضح مزور أن هذه الدورة أتاحت تقييم الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية، وتدارس السبل الكفيلة برفع التحديات التجارية القائمة، لاسيما ما يتعلق بتجاوز الإكراهات التقنية المرتبطة بالمعايير وشروط الولوج إلى الأسواق، وذلك بغرض إضفاء مرونة أكبر على تدفق المبادلات.

وسلط الوزير الضوء على الاهتمام المتزايد والحضور القوي للشركات البريطانية الراغبة في الانخراط في الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، مجددا التزام المملكة بمواكبة هذه المقاولات وتسهيل اندماجها في النسيج الصناعي والتجاري والاقتصادي الوطني، بهدف فتح آفاق جديدة، وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة عالية للشباب المغربي، إلى جانب تأمين سلاسل الإنتاج.

من جانبه، أشاد براينت بتميز العلاقات التي تربط بين المملكتين، واصفا الدينامية الاقتصادية الحالية للمغرب بأنها "فرصة استثنائية بكل المقاييس".

وأكد الوزير البريطاني أن المغرب يفرض نفسه اليوم كملتقى لا محيد عنه وبوابة حقيقية بين أوروبا وإفريقيا، مضيفا أن المملكة المتحدة تتموقع، من جهتها، كصلة وصل نحو باقي دول العالم.

وأوضح براينت أن نمو المبادلات التجارية الثنائية لن يقتصر على المنتجات الفلاحية والصناعية فحسب، بل سيمتد ليشمل قطاع الخدمات (كالمالية والهندسة المعمارية والتسويق..) والصناعات الإبداعية، معربا عن أمله في رؤية أسطول الطيران المغربي يتعزز بمعدات وتجهيزات بريطانية.

وتوقف الوزير البريطاني عند تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، مجددا تأكيد استعداد لندن لتقديم خبراتها لضمان النجاح الكامل لهذا الحدث العالمي بالمغرب.

وعلى الصعيد السياحي، أعرب المسؤول البريطاني عن ارتياحه للإقبال الكبير لمواطنيه على وجهة المغرب، التي تستقطب مليونا ونصف مليون سائح بريطاني، معبرا عن أمله في رؤية دينامية مماثلة في الاتجاه المعاكس من خلال توافد السياح المغاربة على المملكة المتحدة.

يشار إلى أن براينت يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب على رأس وفد بريطاني هام يضم مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة والقطاع الخاص.