مخالفات مرورية .. وزارة العدل تحذر من رسائل احتيالية وتدعو إلى إبلاغ الجهات المختصة

وأوضحت الوزارة، في بلاغ تنبيهي، أنه تم رصد رسالة نصية تحمل عنوان "إشعار تنفيذ إداري" وتتضمن رقم وثيقة مزعوما، تزعم تسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر بواسطة نظام مراقبة بالفيديو، مع مطالبته بأداء غرامة مالية قبل تاريخ محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.

وأضاف المصدر ذاته أن الرسالة تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوها مخصصا للأداء، كما تدّعي تمكين المتلقي من الاطلاع على فيديو المخالفة والمعلومات المرتبطة بها بعد الولوج إلى الموقع المذكور، مع حثه على التفاعل الفوري والضغط على الرابط المرفق.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة العدل أن الموقع الإلكتروني المشار إليه في الرسالة مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة لها الخاصة بأداء الغرامات، مشيرة إلى أن الخدمة الرسمية والآمنة متاحة حصرا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لهذا الغرض.

وسجلت الوزارة أن الرسالة الاحتيالية تتضمن مؤشرات واضحة على انتحال صفة جهة رسمية، من بينها اعتماد أسلوب التهديد والاستعجال لدفع المتلقي إلى التفاعل السريع، فضلا عن الإشارة إلى إجراءات مزعومة من قبيل الحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية.

كما أبرزت وجود مؤشرات تقنية تؤكد الطابع الاحتيالي للموقع الإلكتروني المروج له، من أبرزها الخطأ الوارد في اسم النطاق من خلال استعمال كلمة "justirce" بدل "justice"، إلى جانب استخدام نطاق مجاني وغير رسمي (eu.cc)، وهو نطاق لا يُستعمل عادة في الخدمات الحكومية المغربية.

ودعت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، وعدم الضغط على الروابط الواردة في الرسائل المشبوهة، مع الامتناع عن مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية عبر مواقع غير موثوقة، والتأكد دائما من صحة عنوان الموقع الإلكتروني قبل استعماله والتحقق من تبعيته لجهة حكومية معتمدة.

كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وعدم إعادة توجيهها إلى الغير، مع الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو في حالة مشاركة أي معطيات شخصية عبر الموقع المذكور.

وأكدت وزارة العدل أن هذا التنبيه يندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية المواطنين من محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي، التي تستهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمالية من خلال استغلال أسماء وشعارات المؤسسات الرسمية بطريقة مضللة.