الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا.. هل يتجاهل الصيادلة المنع؟

يأتي هذا التوجيه من قبل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، رغم منع بيعه وإجراء الاختبارات في الصيدليات من قبل وزارة الصحة، حيث يؤكد حمزة اكديرة، لـSNrtnews، أنه وجه مراسلة إلى وزير الصحة حول ذلك الموضوع.

وعند سؤاله حول ماذا كان تلقى ردا من الوزارة، تحدث اكديرة عن انشغال الوزير بتدبير الجائحة وحملة التلقيح ضد الفيروس.

واعتبر المجلس، في توجهيه، أن المنتوج الجديد المتمثل في الاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، يتعين صرفه، إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدليات بحكم أن القانون يجيز ذلك.

وأضاف أن الصيدلية تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهذا الصرف، زيادة على أن عملية الصرف سيواكبها تقديم الإرشاد والتوجية نحو إجراء الاختبار المعملي المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة.

وشدد على أن الصيدليات توفر ضمانات، لاسيما على مستوى الحفظ والتخزين، كما أن الصيدلاني يمكنه أن يقوم، في إطار التتبع، بتحسيس الشخص في ما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تبليغ الجهات المختصة.

وعبر المجلس عن مناشدته للمختبرات الصيدلية المستوردة لذلك الاختبار بأن تقصر توزيعه على الصيدليات فقط، داعيا السلطات إلى التدخل من أجل وقف بيع المنتوج خارج الصيدليات.

من جانبه، كشف مصدر موثوق بوزارة الصحة أنه في حالة ما تم بيع وإجراء "الاختبار السريع" للكشف المبكر عن فيروس كورونا بالصيدليات، فسيكون ذلك تجاوزا للقانون، بحكم أن الوزارة لم توافق على السماح بطرح هذه الاختبارات بالصيدليات أو في أي مكان آخر بعد. إلى حد الساعة فقط، تبقى المختبرات هي المرخص لها بإجراء التحليلات البيولوجية، من طرف لجنة وزارة الصحة متعددة الأطراف منذ بداية الجائحة طبقا الإجراءات القانونية والادارية الجاري بها العمل إلى حدود الساعة.

وأضاف المصدر، في تصريح لـSNRTnews، إنه في حالة ما إذا كان اختبار الكشف السريع إيجابيا فينبغي أن يتم التصريح بذلك لوزارة الصحة لتتخذ إجراءاتها بخصوص علاج هذا المواطن، أما إذا كانت النتيجة سلبية فينبغي أن يتم إجراء آني دون أي تاجيل اختبار "PCR"، للكشف عن فيروس "كوفيد-19"،  لأنه إذا لم تكن تظهر على هذا المريض الأعراض رغم كونه حاملا للفيروس فسيكون سببا في نشر العدوى بين المواطنات والمواطنين.

وأبرز المصدر ذاته أن مشكل الكواشف السريعة هو أنها لا تعطي نتيجة صحيحة 100 في المائة، ومن الضروري التأكد من صحتها عبر الاختبار المخبري الرئيسي "PCR"، فبالرغم من أن هذه الكواشف ذات ثمن رخيص بالمقارنة مع الاختبارات الأخرى ففعاليتها وصلاحيتها هي أقل تدقيقا من  اختبار "PCR"، التي حددت الوزارة ثمنها في 500 درهم.