مهنيون يأملون في فرض جواز التلقيح بدل الإغلاق

قال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، والمتحدث باسم هذه القطاعات، إن مهني القطاعات المتضررة من قرار الإغلاق مستعدون لفرض "جواز التلقيح" كشرط أساسي على كل شخص يود الاستفادة من خداماتهم أو الولوج إلى فضاءاتهم، شريطة أن تسمح الحكومة لهم باستئناف أنشطتهم كما المعتاد. 

وأبرز الذهبي، في تصريح لـSNRTnews، أنهم وجهوا ملتمسا إلى الحكومة من أجل السماح لهم باستئناف نشاطهم، شريطة العمل وفق هذه الإجراءات، إلى جانب الالتزام بكافة التدابير والتقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، غير أنهم لم يتلقوا أي جواب لحدود الساعة.

وسبق للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن وجه رسالة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، يطالب فيها بالعدول عن قرار إغلاق الحمامات، مؤكدا أن "كورونا تقطع الأوكسجين وقرار الإغلاق يقطع الأرزاق".

وتابع الذهبي: "كان على الحكومة أن تخرج بلاغا حول تعميم جواز التلقيح، بالموازاة مع قرار الإغلاق"، مشددا على أن المهنيين لا يريدون إلا الخير للمملكة، ويأملون بلوغ المناعة الجماعية وتحسن الوضع لتعود الحياة إلى حالتها الطبيعية، ومؤكدا على أن هذه المرحلة لا يمكن الوصول إليها إذا لم تقم السلطات باتخاذ إجراءات تشجع على تعميم التلقيح، منها إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح عند الاستفادة من مجموعة من الخدمات، على شاكلة الإجراءات التي اتخذتها مجموعة من الدول.

ولا يوجد أي خبر عن تعويض المهنيين المتضررين من قرار الإغلاق، لحدود الساعة، حيث أوضح الذهبي أنه كان على السلطات التفكير في حلول بديلة بجانب هذا القرار، تشجع على استمرار هذه العملية، منها على الأقل الإعفاء الضريبي وإعطاء تعليمات بعدم فرض الإفراغ عند العجز عن أداء واجبات الكراء.

يشار إلى أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الثلاثاء 04 غشت الجاري للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

كما همت إجراءات الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.