محلل: الحملة الرقمية خلقت الفارق في قدرة المرشحين على تمويلها

قال المحلل السياسي محمد بودن إن تمويل الحملات الانتخابية يخضع للقانون، وبالتالي بعد الاستحقاقات سيتقدم الأحزاب والمترشحون بتصريحات بشأن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لهذه الحملة التي تنتهي الثلاثاء المقبل.

وشرح بودن، في تصريح لـSNRTnews، أن التقارير المقدمة من طرف الأحزاب هي التي ستعطي فكرة واضحة على كيف مرت هذه المرحلة، مشددا على أن الحملة الرقمية التي تفرضها أزمة كورونا أحدثت الفارق في ما يتعلق بالقدرة على التمويل.

وأوضح أن هناك حملات تعتمد، إلى جانب دعم الأحزاب، على متبرعين ومتطوعين وإمكانيات ذاتية للمرشح.

ويُوطر عملية تمويل الحملات الانتخابية ثلاث قرارات صدرت بالجريدة الرسمية (رقم 6991)، إذ يناهز المبلغ الإجمالي الذي ستساهم به الدولة في هذا الصدد 360 مليون درهم.

وقال مرشحون، في تصريحات متطابقة، إن الأحزاب الكبرى تمول وكلاء اللوائح، محددين المبلغ في ما بين 20 ألف درهم و40 ألف درهم. كما يمكن للمرشح أن يستفيد من دعم غير مادي، عن طريق توفير السترات والشعارات والمطبوعات وفواتير البنزين...

غير أن أغلب المرشحين يعتمدون على إمكانياتهم الذاتية، خصوصا أنهم يعولون على المتطوعين والمتعاونين الذين يروجون للحملة بمقابل يومي، إضافة إلى كراء سيارات المواكب الانتخابية، وبالتالي ترتفع مصاريف الحملة.

وحدد تمويل حملات الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 160 مليون درهم كمساهمة للدولة. أما تمويل الانتخابات الجماعية والجهوية فهو في حدود 180 مليون درهم، 100 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية.

ويحدد القرار نفسه مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.

وبخصوص انتخابات مجلس المستشارين، ينص القرار الثالث على أن الحكومة خصصت لها مبلغ 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.

ويحدد مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي العمومي عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع.