مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول الميزانية ويصادق على مشاريع قوانين

وتتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

الاقتصاد الوطني

وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات، بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة، والتي مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية، مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأضافت الوزيرة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت بلادنا من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، والرفع من مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية، إلى جانب مواصلة تمويل برامج الدولة الاجتماعية، والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي.

المصادقة على مشاريع مراسيم

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 52.26 يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي يهدف إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.585 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.911 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وبعد ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1011 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.556 الصادر في 19 من ربيع الأول 1439 (8 ديسمبر 2017) بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

بعد ذلك، تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق الأمر بتحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة؛ وتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له؛ وتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.

وبعد ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.11 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، كما واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.986 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.361 الصادر في 2 ربيع الآخر 1445 (18 أكتوبر 2023) بإحداث "جائزة المغرب للشباب"، ومشروع المرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بجواز الشباب.

وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه؛ ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.156 بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.