انتخابات .. مهتمون بالبيئة يدعون إلى الرفق بعمال النظافة

رغم تعليمات وزارة الداخلية التي تفيد بالتقليل من تداول المنشورات الانتخابية، وتحديد شروط توزيعها في ضرورة ارتداء الكمامة والقفازات، واحترام التباعد واستعمال المعقم، إلا أن العديد من المكلفين بهذه العملية لا يلتزمون بهذه الإجراءات، وفق ما أكده مهتمون بالشأن البيئي.

وفي هذا الإطار، أوضح حميد رشيل، خبير بيئي، أن أغلب الحملات الانتخابية، التي انطلقت منذ يوم الخميس 26 غشت الماضي، لا تحترم الإجراءات التي تشدد عليها وزارة الداخلية، والمتعلقة بالتقليل من توزيع المنشورات، مبرزا أن هذا الأمر من شأنه التأثير سلبا على البيئة وعلى صحة المواطنين.

وأضاف رشيل، في تصريح لـSNRTnews، أن رمي المنشورات الانتخابية في الشارع العام، وفي مداخل العمارات يهدد سلامة العديد من الأطفال الذين يرتمون على الأوراق دون دراية بمدى تلوثها، أو احتمال احتوائها على فيروس كورونا ومن تم نقله إلى باقي أفراد المنزل.

وإضافة إلى ذلك، يقول المتحدث ذاته، "فهذه المنشورات الانتخابية تحتوي على ملونات خطيرة، وعندما تتبلل بالمياه تتسرب الملونات عبر قنوات الصرف الصحي، وتنقل السموم".

من جهة أخرى، انتقد رشيل، فاعل جمعوي مهتم بالشأن البيئي، تضمن بعض برامج الأحزاب السياسية لوعود تتعلق بالمجال البيئي وتشدد على حماية الموروثات الطبيعية وجمالية المدن، "فيما لا يعكس سلوك العاملين في هذه الحملات وعود المنتخبين".

وحول إمكانية إعادة تدوير هذه المنشورات أكد الفاعل الجمعوي، أن هذه الإمكانية صعبة لكون عملية جمع المنشورات وتدويرها مكلِفة، "خاصة أن الحمولة لن توفر دخلا مربحا للجهة المكلفة بالتدوير"، مبرزا أن مآل هذه المنشورات هو الحرق، ومن تم الرفع من حجم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وعزا رشيل إغفال الجانب البيئي في الحملات الانتخابية إلى غياب تكوين وتأطير في هذا المجال، مشيرا إلى أن العديد من المهتمين بالشأن البيئي ناشدوا الأحزاب قبل الدخول في المعترك الانتخابي من أجل تكوين المرشحين تكوينا بيئيا، قبل تقلدهم منصب المسؤولية سواء في الجماعات الترابية أو على مستوى الجهات أو البرلمان.

الرفق بعمال النظافة

من جهته، أكد مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بتنزيل مقتضيات مختلف المعاهدات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال البيئة، فضلا عن تنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد الذي أولى أهمية للبيئة.

ولاحظت الجمعية التي تعنى بقضايا البيئة، زيادة عدد المنشورات الانتخابية مقارنة بالنسبة التي أقرتها وزارة الداخلية والتي لا تتعدى 25 في المائة، داعيا إلى تحسيس كافة العاملين في الحملات الانتخابية بأهمية التقليل من توزيع هذه المنشورات، إضافة إلى القيام بحملات نظافة موازية من أجل مساعدة عمال النظافة على جمعها.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن عمال النظافة يعانون الأمرين خلال الحملات الانتخابية بسبب زيادة عدد المنشورات الملقاة بشكل عشوائي في كل زقاق وشارع، بالإضافة إلى النفايات اليومية التي يتولون جمعها. 

ودعا بنرامل كافة المرشحين إلى الأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والبيئي في الحملات الانتخابية، وتطبيق الوعود التي تضمنتها البرامج الانتخابية في هذا المجال خلال الحملات وبعد فوز المرشحين.

وتعمل جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، في الوقت الحالي على إعداد دراسة تتعلق بمدى حضور البعد البيئي والمناخي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وذلك بهدف التحسيس بضرورة إعطاء أهمية للبعد البيئي في العمل السياسي، سواء خلال تسيير المنتخبين للمجالس الجهوية والجماعات أو خلال تواجدهم في قبة البرلمان.