من هو دي ميستورا الذي وافق المغرب على تعيينه مبعوثا أمميا إلى الصحراء

رأى ستافان دي ميستورا النور يوم 25 يناير من سنة 1947 في العاصمة السويدية استوكهولم، لأم سويدية وأب إيطالي، ودرس في إيطاليا وتخرج من جامعاتها، وهو يتحدث ست لغات هي السويدية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، إضافة إلى العربية العامية.

عُيّن دي ميستورا نائبا لوزير الخارجية في الحكومة الإيطالية التي ترأسها ماريو مونتي، ليبدأ بعدها مسيرته الدبلوماسية بالأمم المتحدة انطلاقا من سنة 1971 حيث عُيّن كضابط في مشروع برنامج الغذاء العالمي بالسودان، ثم انتقل بعدها للعمل بمكتب الإغاثة في حالات الطوارئ بدولة تشاد سنة 1973.

اشتغل دي ميستورا بين سنتي 1976 و1985 في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كنائب لرئيس الديوان، حيث أشرف على المهمات الإنسانية الخاصة في دوبروفنيك وسراييفو والسودان وإثيوبيا وفيتنام ولاوس الديمقراطية الشعبية، ليشغل بعدها منصب مدير برنامج الغذاء العالمي بين 1988 و1991، كما شغل منصب مدير جمع الأموال والعلاقات الخارجية التابع لمكتب الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان، قبل أن يُصبح مديرا لشعبة الشؤون العامة في يونيسيف ثم ممثلا لها في الصومال.

وسنة 1997 اشتغل دي ميستورا كمنسق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليصبح بعدها عضوا في فريق مجلس الأمن المعني بالقضايا الإنسانية في العراق سنة 1999.

وشغل بعدها منصب المقرر الخاص لمنتدى فريبورغ الخاص بالتعاون والتنسيق الإقليمي في إدارة الأزمات لأوروبا والدول المستقلة حديثا، ليتقلد منصب الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب لبنان بين سنتي 2001 و2004، ثم أصبح نائبا للممثل الخاص للعراق 15 في يناير 2005، ليُعين بعدها ممثلا خصا لبان كي مون، في العراق سنة 2007.

وفي 10 يوليوز 2014 تم تعيين دي ميستورا مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، حيث استمر في منصبه حتى 2018.

ماذا ينتظر منه المغرب؟

قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إن المملكة، بغض النظر عن الشخصية التي تشغل منصب المبعوث الشخصي، يتظل، كما كانت دائما، متشبثة بحزم، بالمسلسل الأممي الحصري، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا جديا وذا مصداقية لقضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، جددت المملكة المغربية التأكيد رسميا خلال المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف ،بحضور الوزيرين الجزائريين، مساهل ثم العمامرة، على أن حل النزاع حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي، وفقط الحكم الذاتي وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.